النيابة العامة الروسية قد تستخدم التعاون الدولي للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفادت النيابة العامة الروسية بأنها ستنظر بإمكانية استخدام التعاون القانوني الدولي بعد تأكيد الدوما أن آثار تفجيرات "السيل الشمالي" تؤدي إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للنيابة العامة: "توجه نواب مجلس الدوما وشخصيات اجتماعية عامة إلى النيابة العامة بطلب مشترك للتحقيق في وقائع تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك العمل الإرهابي الدولي - تفجير خطي أنابيب نقل (السيل الشمالي)، والذي تؤدي آثاره إلى أشخاص ومؤسسات موجودة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص".
وأضاف البيان أنه "سيتم دراسة المواد بعناية، ومن ثم سيتم النظر في مسألة استخدام آليات التعاون القانوني الدولي في هذه القضية".
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.
وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.
وطالبت السلطات الروسية مرات عديدة، بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأكدت أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز تفجيرات مجلس الأمن الدولي مجلس الدوما السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية
الرياض
أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيميَن قاما بنشر إعلانات مضللة تتضمن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية.
وتم إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهما أمام المحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم قضائي بسجنهما مدة سنة وأربعة أشهر وغرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو الجهات غير المرخصة.