مصادر: ترميم بعض معابد الأقصر على أيدي متدربين وليس أخصائيين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حالة من التذمر أثيرت بين والسخط بين أساط العاملين في المجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا بسبب ما أسموه «الإضرار المعنوي بهم وتجاهلهم والإكتفاء بالمتدربين للعمل في مشروعات الترميم تحت إشراف أشخاص محدودين».
مصادر: أعمال ترميم عدد من معابد الأقصر قام بها متدربين وليس أخصائيينوتواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع عدد كبير من المصادر وهم من العاملين في منطقة آثار الأقصر ومصر العليا حيث أفادوا بأن الأمر بدأ بعد افتتاح مشروع طريق الكباش بين معبد الأقصر والكرنك والذي اشترك فيه كافة العاملين في المجلس الأعلى للاثار خاصة مرممي آثار مصر العليا حيث عملوا فيه سواء في أيام العمل الرسمية أو في أيام الأجازات لإنجاز العمل في الوقت المطلوب وتم افتتاح المشروع بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان الحدث والافتتاح عالميًا مبهرًا.
وأكمل المصدر، ثم وفي زيارة خاصة للدكتور مصطفى مدبولى لمعبد هابو بالبر الغربى للاقصر أعطى إشارة البدء في مشروع ترميم المعبد، وهنا وبعد أمر البدء من السيد رئيس الوزراء جاء التنفيذ على أرض الواقع والذي هو مسؤولية الأمين العام ومكتبه.
وكانت المفاجأة -والكلام للمصدر- أن الأمين العام السابق الدكتور مصطفى وزيري كلف أحد قيادات مكتبه بمشروع الترميم، وإلى هنا والأمر طبيعي وكان من المفترض أن ينزل هذا التكليف إلى المناطق والتي تبدأ في توزيع العمل على المرممين وأخصائيين الترميم.
مجموعات من المتدربينوتابع المصدر، وكانت المفاجأة أننا وجدنا أن التكليف صدر لمجموعة محدودة جدًا من مديرين الترميم عددهم 7 ومعهم عدد كبير من طلاب كليات الآثار قسم الترميم، وهم الذين يقومون بالعمل في تلك الأماكن وذلك بنظام اليومية، وهؤلاء المشرفين 2 من مديرين ترميم آثار مصر العليا، وبعض أخصائين الترميم وعددهم 5، بحيث كل أخصائي يكون مسئول عن مجموعة ويشرف عليهم.
وقال المصدر إن نفس المجموعة بعد الانتهاء من ترميم معبد هابو، تم تكليفهم بالترميم في كل المناطق الأثرية غرب الأقصر «معبد سيتى الأول، ومقابر وادى الملوك ومقابر دير المدينة ومقابر الأشراف ومقابر وادى الملكات» وكأنه ليس هناك مرميين في الأقصر سوى هؤلاء حسبما أفاد المصدر.
وأكد المصدر أنه على مدار 3 سنوات كاملة ويتم العمل بهذه الطريقة «مشرفين ومتدربين يقومون بالعمل» في مشروعات عدة للترميم دون الاستعانة بالكفاءات الموجودة من أخصائيين ترميم الآثار في الأقصر ومصر العليا.
وهنا طرح المصدر العديد من التساؤلات منها هل يصح إسناد أعمال ترميم بمثل هذه الأهمية لمجموعة من المتدربين وتجاهل الأخصائيين المعينين؟
لصالح من تم تنحية جميع أخصائيين الترميم في الأقصر ومصر العليا والاكتفاء بعدد محدود ومعين من الأفراد ولماذا؟ هل هناك ما وراء تلك السطور من أسرار تستحق البحث في ملفات ترميم تلك الأماكن عبر 3 سنوات مضت؟
241 1935699_0 1861918_0 1861904_0المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقصر أخصائيين أعمال ترميم معابد مشروعات الترميم
إقرأ أيضاً:
ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟
وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.
الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:
* الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.
* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.
* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.
* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.
* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.
وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.
الانتقام: طريق محفوف بالمخاطروأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.
فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.
واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.
وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج