جورج وسوف يعلن عن جدول حفلاته خلال صيف 2023 منوعات للجميع
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
منوعات للجميع، جورج وسوف يعلن عن جدول حفلاته خلال صيف 2023،أعلن جورج وسوف أمس عن جدول حفلاته الفنية التي ستُقام في لبنان والأردن، وذلك ليُدلّل .،عبر صحافة فلسطين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر جورج وسوف يعلن عن جدول حفلاته خلال صيف 2023، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلن جورج وسوف أمس عن جدول حفلاته الفنية التي ستُقام في لبنان والأردن، وذلك ليُدلّل جمهوره بعودة "سلطان الطرب" للساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب. تعبر هذه العودة عن أهمية كبيرة لمحبيه خاصةً بعد ألم فاجعة فقدان ابنه الأكبر وديع.
وأكد جورج وسوف قوته وقدرته على التغلب على المحن ومواصلة الغناء المباشر، وهو ما يُعدّ أمرًا مُلهمًا لمحبيه ومعجبيه الذين ينتظرون بشغف لرؤية فنانهم المفضل يعود للمسرح ليشاركهم لحظات فنية مميزة وممتعة. يُذكر أن جورج وسوف يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة العربية، ويحمل مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والإنجازات، وتمثل هذه الحفلات مناسبة رائعة لعشاق الموسيقى العربية للاستمتاع بأداءه الرائع والمتميز على خشبة المسرح.
جورج وسوف يطلق جدول حفلاته خلال صيف 2023قام جورج أمس بمشاركة مقطع تشويقي على حسابه الشخصي على منصة تويتر، يحتوي على قائمة بالمواقع والتواريخ التي سيؤدي فيها قريبًا. وأرفق الفيديو بتعليق مثير قال فيه: "جولة قادمة لحفلات الأسابيع المقبلة
تم تنظيم الحفلات على النحو التالي:في 29 تموز/يوليو، أحيا جورج حفلًا في فندق الفردوس في مدينة إهدن - لبنان.
في 3 آب/أغسطس، شارك في مهرجان جرش الثقافي الشهير في الأردن.
في 18 آب/أغسطس، كان ضمن فعاليات مهرجان إهمج اللبناني.
أما في 22 آب/أغسطس، أحيا حفلاً مميزًا في "ستارز أون بورد"، المكان الساحر والمشهور بتنظيم الحفلات الرائعة.
قام جورج وسوف قبل عدة أيام بالترويج لحفله الجديد في الأردن الذي سيُقام في الثالث من أغسطس المقبل، كجزء من فعاليات مهرجان جرش الشهير. قام بمشاركة بوستر الحفل عبر حسابه الشخصي على منصة إنستغرام، وعلّق ب حماس قائلاً: "على الموعد مع الأردن الحبيبة يوم 3 أغسطس ضمن مهرجان جرش". يظهر هذا الترويج استعداده وتحمسه للأداء على خشبة المسرح في مدينة جرش، ويُعكِّس أيضًا حرصه على تقديم تجربة فنية لا تُنسى لجمهوره في الأردن، وهو ما يثير التشويق والحماس لحضور الحفل والاستمتاع بأداء فنان الطرب الكبير.
أحيى جورج وسوف مؤخراً، حفلًا غنائيًا مميزًا في قطر، وشاركه الحفل المطرب ملحم زين. خلال هذا الحدث الفني الرائع، قدّم الثنائي باقة من أشهر أغانيهم المعروفة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهورهم. تألق جورج وسوف وملحم زين بأداءهما المميز وأحيا الحفل بحضور جمهور حماسي ومليء بالمتعة والسعادة. تجمعت الجماهير للاستمتاع بالأغاني الرائعة والأداء الاحترافي الذي عُرض في هذه المناسبة الفنية الخاصة.
أطلق جورج قبل 5 أشهر، أغنية مؤثرة بعنوان "نصّ عمري"، حيث خلّد ذكرى وفاة ابنه الراحل وديع بعد مرور 40 عامًا على رحيله. حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث بلغت عدد المشاهدات على موقع يوتيوب 4.5 مليون مشاهدة منذ طرحها.
تميزت الأغنية بكلمات مؤثرة جاءت على النحو التالي: "قلت أدفع نص عمري بس أعيش وياك شويه.. م أنت أجمل حاجة فيا، واللي بينا خلاص قدر.. والسنين أهي بينتلي، يا أحنّ الناس عليا". وقد كتب كلمات الأغنية الشاعر طوني قهوجي، وألحان الموسيقار خالد تاج الدين، وتولى محمد يحيى توزيع الموسيقى.
تجسدت هذه الأغنية تعبيرًا عن مشاعر الحزن والفقدان، وشهدت تفاعلًا قويًا من قبل الجمهور الذي شعر بالعاطفة والتأثر لمشاهدة جورج يعبّر عن مشاعره بصدق وصراحة في هذا العمل الفني القوي.
كما طرح وسوف مطلع العام الحالي أغنية "بيتكلم عليا" التي شكلت عودة قوية لفنّه وجمهوره، وحققت حتى اليوم 21 مليون مشاهدة على يوتيوب.
[embedded content]
المصدر : وكالة سوا- وكالات54.185.43.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جورج وسوف يعلن عن جدول حفلاته خلال صيف 2023 وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"بياناتي مباحة للجميع".. تسريب بيانات المُبلِّغات عن العنف الإلكتروني في مصر يُعرّض حياتهن للخطر
يتناول التقرير تسريب بيانات فتيات ناجيات من العنف الإلكتروني، من محاضر الشرطة المصرية، بعد أن قدّمن بلاغات ضد مبتزين ومتحرشين إلكترونياً؛ ما جعلهن عرضة لوصول هؤلاء إلى عناوينهن وتهديدهن، الأمر الذي يجعل فتيات كثيرات يترددن في إبلاغ الشرطة عما يتعرضن له من عنف إلكتروني.
« حسيت إن بياناتي هتكون مباحة للكل، لو عملت محضر »، عبارة ترددت كثيراً على لسان ناجيات من العنف الرقمي في مصر؛ إذ لا توجد ضمانة حقيقية تمنع تسريب بيانات المُبلِّغات عن الانتهاكات الرقمية التي يتعرضن لها. قد تكون الفتاة وأهلها محل ابتزاز أو تهديد عند معرفة الجاني ببياناتها، لتستمر دائرة التهديد والابتزاز التي تعرضت لها سابقاً بدلاً من إيقافها.
ذات يوم، وجدت نادية (اسم مستعار) نفسها مُضافة إلى دردشة جنسية جماعية عبر فيسبوك باسم sex education. ظنت أن ذلك تمّ بالخطأ. خرجت فوراً من المجموعة وحذفت المحتوى الذي تم تحميله أتوماتيكياً (تلقائياً) على هاتفها.
بعد ذلك، وجدت نفسها ضحية عملية ابتزاز وتهديد من شخص ما؛ فإما أن تعطيه أموالاً، أو يُحرّك عدد من الشباب دعوى ضدها، بادعاءات « كاذبة ». لم تكن تعلم أن تلك هي إحدى أشهر طرق اصطياد الفتيات رقمياً، التي أوضحها لنا خبير الأمن السيبراني أحمد حجاب. فالروابط المزيفة، أو عروض السفر المجانية، تتطلب إدخال بيانات شخصية؛ كلها وسائل يتمّ بعدها اختراق هاتف الفتاة أو حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ابتزازها بالبيانات للعمل الجنسي، مثل: إرسال صور، أو فتح الكاميرا، أو تسجيل فيديو بغرفة نومها.
استمر تهديد نادية بإبلاغ أهلها إن لم تدفع المبلغ المطلوب. ورغم خوفها الشديد، رفضت التفاوض والابتزاز. لكنّها في الوقت نفسه لم تستطع الإبلاغ في محضر رسمي عن محاولة الابتزاز تلك؛ إذ لا توجد حماية لبياناتها في أيّ مرحلة بعد البلاغ، من بداية التحقيق وحتى صدور الحكم. تقول نادية: « حسيت إن بياناتي هتكون مباحة للكل، لو عملت محضر ». تغاضيها عن التهديد وحظرهم لها أبعدهم عنها، ليبحثوا عن ضحايا جدد.
فراغ تشريعيبعد ضغوط عديدة من مؤسسات المجتمع المدني، وافق مجلس النواب على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
لكنّ القانون يفتقر إلى مواكبة المعايير العالمية لحماية البيانات، لا سيّما « اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR » -وفقا لورقة بحثية لمهارات، وهي مؤسسة تعنى بتعزيز حرية التعبير وتطوير الإعلام في لبنان والعالم العربي- كما أنه مليء بالثغرات التي تسمح بتسريب البيانات، ما يعرض الأشخاص للخطر، خاصة المُبلِّغات عن الانتهاكات الرقمية.
وعن ثغرات القانون، يقول المحامي حسن الأزهري، المدير التنفيذي لمؤسسة مجتمع التقنية والقانون (مسار) -وهي مؤسسة حقوقية مصرية معنية بتعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها- إن القانون أغفل حماية خصوصية المبلِّغين والشهود بشكل عام، مضيفاً أن الحماية لها أشكال كثيرة، منها: عدم تسريب البيانات، وعدم الملاحقة، وتوفير حماية خاصة في حال وجود تهديد حقيقي للحياة، وطمس البيانات أو تسويد جزء منها في حال المحاكمة العلنية.
وتحدث الأزهري عن وجود مشروعات بقانون لحماية المُبلِّغين والشهود قُدّمت للبرلمان منذ عام 2013، كمقترحات من عدة مؤسسات، منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورغم مناقشة تلك المشروعات برلمانياً أكثر من مرة، لم يصدر القانون حتى الآن.
وأكد ضرورة وجود أداة تنظيمية واضحة للسرية، والحماية، والموثوقية، وعدم التعرض، وضمان الحماية في مراحل القضية كافة؛ بدءاً من الإبلاغ، ومروراً بالتحقيق، حتى المحاكمة.
كذلك في ورقتها البحثية « سري جدا »، تؤكد مؤسسة « بنت النيل » أن المواد التي أُلحقت كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية (150 لسنة 1950) في أيلول/سبتمبر 2020، تحظر الكشف عن بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض، إلا « لذوي الشأن »؛ لكنّ التعديل لم يحدد هوية ذوي الشأن، ولا البيانات التي يمكن حجبها لتحقيق غرض التشريع في حماية الشاكية أو الشهود.
الابتزاز الجنسي يطال الأطفالندى، شابة عشرينية، تعود بذاكرتها عدة أعوام، حينما كانت في الثانوية العامة، وكان لها جار مراهق جامعي، يمتلك شبكة إنترنت منزلية، طلبت مساعدته للحصول على خدمة الإنترنت، فأخذ هاتفها بحجة مواءمته مع الشبكة، بعدها فوجئت بصورها من دون حجاب، التي كانت على هاتفها، تُرسل إليها عبر الواتساب. وبعد عامين، وجدت صورها تُرسل أيضاً إلى عدة أشخاص في منطقتها السكنية.
بدأت ندى بتلقي طلبات جنسية. ذات مرة، طلب منها أحدهم أن تزوره في بيته، وإلا سيرسل صورها إلى آخرين. ورغم خوفها، هدّدته بإبلاغ الشرطة. تعلم ندى أنها لن تستطيع فعل ذلك، تقول: « رغم مرور سبع سنين، لكن مش هقدر أخد أيّ رد فعل، لأن والدي هيدفنّي ».
كما أشارت إلى أن إبلاغ الشرطة لن يخدمها بأيّ حال: « أكيد أهل الولد لو بلّغت هيوصلوا لأهلي، عشان ترضية، أو للتهديد ».
وهذا ما حدث مع أميرة (اسم مستعار)، التي أبلغت الشرطة عن شخص تحرش بها، وتركت عنوان منزلها وبياناتها الشخصية في محضر الشرطة. لكن في اليوم التالي، وجدت أميرة عائلة المتحرش يتواصلون مع عائلتها للتنازل. وبعد ضغوط شديدة، ورغم تمسك عائلتها في بادئ الأمر بحقها، رضخوا في النهاية وتنازلت أميرة عن المحضر. تقول أميرة: « عرفت إن بياناتي تسربت من المحضر لما لقيتهم وصلوا لعنواني ».
بين الورق والتطبيقاليونسكو تُعَرّف البيانات الشخصية بأنها « أيّة معلومات تتعلق بشخص معيّن وتتيح التعرف عليه، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استناداً إلى تلك البيانات بحد ذاتها أو من خلال اتخاذ إجراءات ممكنة ومعقولة ».
كما ترتبط البيانات بمفهوم الخصوصية في المادة « 17 » من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه مصر في غشت 1967، وصدّقت عليه في يناير 1982، ولم تُبدِ تحفظاً على المادة.
صدّقت مصر في عام 2003 على المواثيق الدولية، التي تكفل حماية الشهود والمبلِّغين وذويهم، ومنها تغيير محل الإقامة، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000. ورغم ذلك، لم تقر مصر قانوناً واحداً -حتى الآن- يحمي الشهود والمبلِّغين باستثناء المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، ولم تتطرق إلى الجريمة الإلكترونية، رغم مطالبات عدة مؤسسات من المجتمع المدني، مثل: مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة.
ووفقاً لورقة « مسار »، فرغم التعديلات التي جرت على قانون 151 لسنة 2020، فقد استُثنت جهات من الخضوع لأحكام القانون، منها وزارتا الداخلية والدفاع، من دون استثناء بعض أنواع البيانات التي تحوزها هذه الجهات؛ وهو ما يتعارض مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالمادة 57 من الدستور المصري، التي تحمي حق الأفراد في الخصوصية.
ضريبة الشاهدة التي نشرت « كل حاجة »سمر الشوطة، شابة مصرية ثلاثينية، وجدت نفسها شاهدة على جريمة تعذيب وحشية لجارتها. صوّرتها عبر نافذتها، ونشرت الفيديو عبر فيسبوك. انقلب الرأي العام، وعُرفت الواقعة باسم « فتاة المقطم ». بعد دقائق ألقت الشرطة القبض على الجناة. لكن في المقابل، تلقت سمر تهديدات من عائلة الفتاة التي تعدت عليها، ما اضطرها إلى ترك منزلها خلسة في الليل إلى مسكن آخر.
سمر هي إحدى الفتيات والنساء اللاتي تعرضن »لعنف تيسره التكنولوجيا »، واللاتي تخطت نسبتهن 50 في المئة على مستوى العالم، فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في تشرين الأول/نوفمبر 2024، تراوحت نسبة انتشار هذا النوع من العنف في أوساط النساء ما بين 16 و58 في المئة.
أحجمت سمر عن طلب حماية الشرطة رسمياً؛ لأن ذلك سيجر عليها تهديدات أخرى لاحتمال تسرب بياناتها الخاصة بعنوانها الجديد، إذ تقول: « لو كان في طريقة أكثر أماناً كنت بلّغت بنفسي ».
تنتظر سمر وندى ونادية وأخريات تعديلاً للقانون، ليسمح لضحايا وناجيات العنف الرقمي بالإبلاغ من دون ثغرات تجرّ مشكلات أكبر تصل إلى تهديد حياتهن.
أُنجز هذا التقرير بدعم من أريج
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»