“التكامل الاقتصادي” تناقش مقترحا بإصدار الرخصة الذهبية لتعزيز استمرارية الأعمال وزيادة عدد الشركات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل: نجاح تسوية ودية بين العمال وأصحاب الأعمال بإحدى شركات الصناعات الغذائية
شهدت مديرية العمل تحت إشراف المستشار حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، عقد تسوية ودية بين إدارة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الغذائية وعدد من العاملين بها.
جاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بتفعيل آليات التسوية الودية لحل النزاعات العمالية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل ودعم مناخ الاستثمار.
جرت التسوية في أجواء من الشفافية والاحترام المتبادل، حيث تمت مناقشة جميع بنود الخلاف بين الطرفين والوصول إلى اتفاق يضمن صون حقوق العاملين واستقرار العمل داخل المنشأة، وذلك بحضور أسماء زكي وكيلة المديرية، وفاطمة بشير مدير مكتب عمل فايد، ومنى شعراوي مفتش عمل بالمكتب.
وأكدت وكيلة المديرية أن التسوية الودية تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الوزارة لتحقيق العمل اللائق ودعم العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التسويات يسهم في تعزيز الثقة داخل بيئة العمل ويقلل من النزاعات التي قد تؤثر على الإنتاج والاستقرار المهني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي