البنك المركزي النيجيري يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نفذ البنك المركزي النيجيري، زيادة كبيرة في سعر سياسته النقدية، حيث رفعه بمقدار 200 نقطة أساس إلى 24.75٪ من 22.75٪ السابقة، وفقا للمحافظ أولايمي كاردوسو.
البنك المركزي النيجيرييمثل هذا القرار استمرارا لجهود البنك لمكافحة التضخم المتزايد.
في الشهر الماضي، نفذ البنك أكبر رفع لسعر الفائدة منذ حوالي 17 عاما، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في محاولة لكبح جماح الضغوط التضخمية.
مع تجاوز التضخم 30٪ على أساس سنوي ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، تكافح البلاد أزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على الملايين من مواطنيها.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، أكد المحافظ كاردوسو على قناعة لجنة السياسة النقدية بالإجماع بالاستمرار في إجراءات التشديد للحد من التضخم مع توقع اعتدال ضغوط الأسعار بدءا من مايو.
وشدد على تركيز اللجنة على استقرار توقعات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف المستدام.
ويأتي هذا القرار الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية، وهو الثاني فقط في عهد الحاكم كاردوسو منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول.
في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي بدأها الرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك وقف دعم الوقود المرهق وتخفيض قيمة العملة الوطنية، النايرا، في مناسبتين.
قال مفاوض رهائن، لبي بي سي، إن دفع الفدية قد يكون غير قانوني، لكنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للعائلات من خلالها ضمان إطلاق سراح أقاربهم الذين اختطفتهم العصابات التي ترهب مساحات شاسعة من شمال نيجيريا.
سليمان، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، من ولاية كادونا، حيث اختطف 280 طفلا مؤخرا من مدرسة في بلدة كوريغا.
لقد كان يعمل بشكل غير رسمي في هذا الدور المثير للجدل والمحفوف بالمخاطر لعدة سنوات منذ أن تم احتجاز بعض أقاربه كرهائن، علينا أن نتفاوض لا يمكنك استخدام القوة لاستعادة الرهائن ومن شأن ذلك أن يعرض حياة أحبائنا للخطر".
شارك سليمان لأول مرة في مفاوضات مع الخاطفين، الذين يشار إليهم محليا باسم قطاع الطرق، في عام 2021 - قبل عام من أن يصبح دفع الفدية غير قانوني في نيجيريا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة، وهو جزء صغير من آلاف الأشخاص الذين اختطفوا خلال العقد الماضي المفاوضات تتطلب الصبر والشجاعة.
كما يقول ، متحدثا من مكان لم يكشف عنه"تعتقد الحكومة أنني كنت أساعد قطاع الطرق، قطاع الطرق أنني كنت أحصل على المال من الحكومة، لذلك أنا أيضا هدف للاختطاف".
جرت مفاوضاته الأولى بينما كان يحاول جمع فدية قدرها حوالي 12,500 دولار (9,800 جنيه إسترليني) لاثنين من أقاربه الذين اختطفوا، لم أكن أعرف ماذا كنت أفعل. كنت أتحدث فقط مع قطاع الطرق - وأتوسل إليهم".
ومع ذلك، نجح نهجه الصبور مع أفراد العصابة، وفي النهاية تم إطلاق سراح أقاربه - على الرغم من أنه اضطر إلى بيع مزرعته في قريته لتغطية الفدية.
عندما انتشر خبر الإفراج الناجح ، جاءت إليه عائلات أخرى من ضحايا الاختطاف للحصول على الدعم. سرعان ما كان هاتفه مشغولا باستمرار.
ويقول: "لقد اختطف أحد أفراد الأسرة في قريتي تقريبا"، مضيفا أنه يساعدهم مجانا.
وعلى الرغم من حظر مدفوعات الفدية ، لا يزال الناس يأتون إليه - يائسين للحصول على المساعدة.
يعترف سليمان بأنه موقف مخيف بالنسبة له: "الحكومة لا تحب التفاوض مع قطاع الطرق، ويمكنها إرسال الناس إلى السجن بسبب القيام بذلك".
ويعزو نجاحه إلى تقديره للأسباب الجذرية لأزمة الخطف في نيجيريا، والتي يقول إنها تغذيها بشكل رئيسي الفقر وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب.
كما ساهم التنافس على الأراضي والموارد بين رعاة الماشية والمزارعين في تفاقم المشكلة. ويميل الخاطفون إلى أن يكونوا رعاة سابقين من جماعة فولاني العرقية، الذين يستهدفون القرى التي يقيم فيها مزارعو الهوسا بشكل رئيسي.
ويوضح: "عندما أتحدث إلى قطاع الطرق، أفهم هؤلاء الناس"، مضيفا أن المفاوضات تميل إلى أن تجري في لغة الهوسا، وهي اللغة المشتركة في الشمال ذي الأغلبية المسلمة، على الرغم من أن اللغة الأم لمعظم الخاطفين هي فولفولدي، التي يتحدث بها شعب الفولاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي النيجيري قطاع الطرق
إقرأ أيضاً:
المركزي يثبت أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثالث لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، والمستجدات الاقتصادية إقليميًّا ودوليا.
وتؤكد المؤشرات متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، وهو ما يكفي لتغطية 8.8 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقراً عند 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات قوة هذا القطاع، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار من عام 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9%، على أساس سنوي، ليبلغ حوالي 35.2 مليار دينار.
كما واصلت مؤشرات القطاع الخارجي تحقيق أداء إيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 606 مليون دولار. وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 2.0 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة حوالي 2.1 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.