5 معلومات عن الدكتور شايع الزنداني بعد تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الدكتور شايع الزنداني، أصبح وزير خارجية وشؤون المغتربين بدولة اليمن بعد قرار صُدر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليمنية.
من هو الدكتور شايع الزنداني ؟جاء تعيين الدكتور شايع الزنداني، خلفا للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه في وقت سابق رئيساً للوزراء، وتولى من قبل مناصب في السلك الدبلوماسي باليمن على مدار 35 عاما، ولديه خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة.
الدكتور شايع الزنداني تولى سابقا منصب نائب لوزير الخارجية، وسفير لليمن في دول عربية وغربية منها المملكة المتحدة وإيطاليا والمملكة الأردنية الهاشمية والسعودية، وسفير غير مقيم لدى اليونان وألبانيا وصربيا، ومندوبا دائما لبلاده لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو وعمل في بعثات اليمن في العراق وجنيف بسويسرا.
ميلاد الدكتور شايع الزندانيوولد الدكتور شايع الزنداني، بمديرية جحاف في محافظة الضالع جنوبي العاصمة صنعاء، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون، ودكتوراة فخرية في العلاقات الدولية والسياسية، وجاء تعينه عقب اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي في ظل التطورات الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية والعسكرية وسط مناقشة الاستحقاقات المؤجلة والتقييمات الإضافية للأداء التنفيذي في مرحلة مضت للوقوف على المستجدات في ظل وجود أزمة في اليمن نتيجة خلافات على الحكم أعقاب قيام ثورة في اليمن فيما عرف بثورات الربيع العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي اليمني السلك الدبلوماسي شايع الزنداني
إقرأ أيضاً:
الدكتور الحصرية: إعادة ربط سوريا بنظام “سويفت” خلال أسابيع
دمشق-سانا
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” ستتم خلال أسابيع.
وأوضح الدكتور الحصرية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن عودة “سويفت” ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وقال: “وضعنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي، والسياسة النقدية في البلاد، من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”.
وبين الدكتور الحصرية أن المركزي يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي من خلال مراجعة القيود التنظيمية له، وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين القطاع الأهلي وقطاع الاعمال.
وأضاف حاكم المركزي: “ما رأيناه هو فقط إصدار تراخيص، ورفع انتقائي للعقوبات، والتنفيذ يجب أن يكون شاملاً لا عشوائياً”، معرباً عن أمله في استقطاب الاستثمار الأجنبي اللازم لإعادة الإعمار، وإزالة العوائق أمام التجارة الخارجية، وطباعة العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وأكد الدكتور الحصرية أن المركزي يواصل العمل على تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، ودوره في إعادة إعمار البنى التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس