الري: أعضاء اليونسكو يدعمون مبادرة "AWARe" لأهمية المياه في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أصدر قرارا يتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe ، موضحا أن المجلس التنفيذي لليونسكو قد أصدر قراره بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 194 دولة .
وأشار إلى أن مبادرة AWARe تم اطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ ، والتى تهدف للتأكيد على أهمية المياه بإعتبارها من القضايا المحورية في سياق التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز الصمود وتبني سياسات فعالة للتكيف في مجال المياه ، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية ، وتحظى المبادرة الدولية بتأييد كبير حيث انضم لها حتى الآن ٣٠ دولة .
وقد أشاد الدكتور سويلم بمجهودات وزارة الخارجية المصرية بتوجيهات سامح شكرى وزير الخارجية والتى كان لها أبلغ الأثر فى تحقيق هذا التقدم الكبير من خلال مجهودات البعثة المصرية لدى اليونسكو برئاسة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو ، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة ، والسفير محمد الشاهد مندوب مصر المناوب لدى منظمة اليونسكو ، والسفير أحمد طايع مدير وحدة موضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف بوزارة الخارجية .
ويهدف القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي إلى تأكيد التزام اليونسكو بدعم تنفيذ مبادرة AWARe ، وحشد الدعم للمبادرة من الدول الأعضاء بالمنظمة ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير المناخ خاصة من بين الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى والأقل نموا .
جدير بالذكر أن مبادرة AWARe تضم عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة ، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية