مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه الظاهرة؟.. تقرير أممي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تهدر الأسر في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار وجبة كل يوم، في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، بينما يعاني أكثر من 783 مليون شخص حول العالم من الجوع.
ويتم إهدار نحو خمس الطعام، أحيانا بسبب الإسراف أو سوء التخطيط، وأحيانا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التبريد أو التخزين، وفقا لتقرير مؤشر هدر الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي نشر يوم الأربعاء، بتكلفة عالمية تبلغ نحو تريليون دولار سنويا.
وتتحمل الأسر المسؤولية عن معظم هدر الطعام في العالم، بنحو 60% من كميات الطعام التي يتم هدرها سنويا. لكن الأنظمة الغذائية التجارية تعد أيضا مساهما كبيرا، حيث شكلت الخدمات الغذائية 28% من النفايات، وتجارة التجزئة نحو 12% في عام 2022، وهي أحدث البيانات المتاحة.
ويضاف إلى ذلك 13% من الغذاء العالمي المفقود خلال سلسلة الإمدادات الغذائية من المزرعة إلى الأسواق. وفي المجمل، يتم إهدار نحو ثلث المواد الغذائية أثناء عملية الإنتاج.
ولا تؤدي هذه النفايات إلى إهدار الموارد الطبيعية فحسب، بل إنها أيضا مساهم كبير في أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تمثل نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
ويتطلب إنتاج الغذاء موارد كثيفة، وكميات هائلة من الأراضي والمياه، والنظم الغذائية مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية التي تؤدي إلى تسخين الكوكب.
ووصفت إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي كتبت التقرير بالتزامن مع برنامج عمل النفايات والموارد في المملكة المتحدة (Wrap)، هدر الطعام بأنه "مأساة عالمية"، مقارنة بحقيقة أن ثلث الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإن عددا قليلا من البلدان لديها خطط للحد من هدر الطعام، ومعظمها يفشل في إدراجه في مقترحاته للحد من انبعاثات الكربون.
وتمتلك الأمم المتحدة الآن بيانات موثوقة من أكثر من 100 دولة، الأمر الذي مكن الباحثين من القول بكل يقين إن هدر الغذاء يمثل مشكلة عالمية تؤثر على البلدان النامية وكذلك العالم الغني المسرف.
إقرأ المزيدويبدو أن المزيد من الطعام يتم التخلص منه في البلدان الحارة، وربما يعكس ذلك قصر الوقت الذي يستغرقه الطعام ليفسد في درجات الحرارة المرتفعة، وعدم القدرة على الوصول إلى التبريد، وزيادة استهلاك الطعام الطازج الذي يحتوي على أجزاء غير صالحة للأكل.
وتميل الأسر الفقيرة أيضا إلى التخلص من الطعام بمعدل لا يقل كثيرا عن الأسر ذات الدخل الأعلى. فهي مسؤولة في المتوسط عن نحو 7 كغ لكل شخص من النفايات سنويا أقل من الأسر الأكثر ثراء.
وقد يعكس هذا العديد من العوامل، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى التبريد والتخزين المناسبين، والاعتماد على أغذية أقل جودة، وقلة الوقت لإعداد وجبات مغذية.
وفي جميع أنحاء العالم، يتم إهدار نحو 79 كغ من الطعام للشخص الواحد سنويا. ولكن في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، تم خفض هدر الطعام بشكل كبير منذ عام 2007. كما خفضت اليابان هدر الطعام بنحو الثلث، والمملكة المتحدة بنحو 18%.
المصدر: ذي غارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتباس الحراري البيئة التلوث المناخ معلومات عامة مواد غذائية هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
بانتظار توافق أوروبي.. يورونيوز تكشف: المفوضية ترجئ تقرير الهجرة واللجوء
أجّلت المفوضية الأوروبية اعتماد تقريرها السنوي حول الهجرة واللجوء بسبب استمرار المشاورات مع الدول الأعضاء، بحسب ما كشفت "يورونيوز". اعلان
علمت "يورونيوز" أن المفوضية الأوروبية لن تلتزم بالمهلة المحددة لاعتماد تقريرها السنوي حول أوضاع الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو التقرير الذي يُفترض أن يشكّل الأساس لاتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد بشأن توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.
تأجيل التقرير بسبب استمرار المشاوراتأوضحت مصادر داخلية في المفوضية لـ"يورونيوز" أن "المفوضية ستحتاج إلى مزيد من الوقت لضبط تفاصيل التقرير، الذي يُتوقع اعتماده خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن المشاورات مع الدول الأعضاء لا تزال جارية.
وكان من المقرر، بموجب اللوائح الجديدة، أن يُعتمد التقرير بحلول الأربعاء، ويُحال إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد لمراجعتهما.
تقرير لتقييم أوضاع الهجرة في الاتحاد الأوروبييهدف "التقرير السنوي الأوروبي حول اللجوء والهجرة" إلى تقييم الوضع العام للهجرة داخل دول الاتحاد، بما في ذلك عدد طلبات اللجوء، وعدد الحاصلين على الحماية الدولية، وحالات الدخول غير النظامي، وقدرات الاستقبال في كل دولة.
وسيُدرج التقرير تصنيفات للدول التي تُعتبر "تحت ضغط هجرة"، أو "معرضة لخطر ضغط هجرة"، أو "تواجه وضعًا هجريًا كبيرًا"، وهو تصنيف يمهد لتفعيل ما يُعرف بآلية "التضامن الإلزامي" لإعادة توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى داخل الاتحاد.
آلية التضامن الإلزامي وصندوق سنوي جديدإلى جانب التقرير، تخطط المفوضية لتأسيس "صندوق التضامن السنوي"، الذي سيحدد العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين سيتم إعادة توطينهم، والنصيب المطلوب من كل دولة عضو، سواء عبر استقبال أشخاص أو تقديم مساهمة مالية.
ويُفترض أن يشكل التقرير والصندوق معًا الأساس لتطبيق نظام "التضامن الإلزامي" المنصوص عليه في "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي أُقر عام 2024، والذي يُلزم كل دولة عضو بالمساهمة بما يتناسب مع عدد سكانها وإجمالي ناتجها المحلي، ما يعني أن الدول الأكبر والأغنى ستتحمل نصيبًا أكبر من المسؤولية.
خيارات الدول الأعضاء للمساهمةتمنح الآلية الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاث إمكانيات لتلبية التزاماتها ضمن نظام التضامن الإلزامي. فيمكن لكل دولة أن تختار استقبال عدد محدد من طالبي اللجوء على أراضيها، أو دفع مبلغ قدره 20 ألف يورو عن كل شخص لا تستقبله، أو المساهمة في تمويل الدعم التشغيلي للدول التي تواجه ضغوطًا هجرية متزايدة.
وتنص اللوائح على أن يضم كل صندوق تضامن سنوي ما لا يقل عن 30 ألف عملية إعادة توطين و600 مليون يورو من المساهمات المالية. وبعد أن تقترح المفوضية الصندوق، يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليه، ولا يمكن رفضه إلا بأغلبية مؤهلة، أي بموافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
انتقادات من داخل البرلمان الأوروبيانتقدت النائبة الألمانية بيرغيت سيبل، وهي من أبرز المشاركين في مفاوضات ميثاق الهجرة، تأخر المفوضية في تقديم التقرير، وأعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوتها إلى اجتماع طارئ للجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي لمناقشة التأخير.
تراجع ألمانيا عن صدارة طلبات اللجوءوفقًا لمراجعة منتصف العام الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فقدت ألمانيا موقعها كأكثر الدول الأوروبية استقبالًا لطلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تقدمت عليها فرنسا (78 ألف طلب) وإسبانيا (77 ألفًا).
كما أظهرت البيانات أن إسبانيا كانت الدولة التي منحت أكبر عدد من طلبات الحماية في الربع الثاني من العام (16,060 حالة، أي 24.4% من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، تليها فرنسا (14,220 حالة)، ثم ألمانيا (13,450 حالة)، وإيطاليا (7,360 حالة).
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة