قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت الحكومة لائحة تنفيذية جديدة تندرج ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تتيح للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم سابقًا فرصة جديدة لتقنين وضعهم. يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويمكن للأفراد الذين تم رفض طلبات التصالح السابقة تقديم طلب جديد للتصالح وتنظيم أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تضمنت اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع أن تصدر قريبًا عن الحكومة، عددًا من الإجراءات التي تمكن من قبول طلبات التصالح المرفوضة سابقًا، وتشمل هذه الإجراءات سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ مالي يتوجب دفعه كجدية للتصالح وتنظيم الأوضاع.
حساب قيمة جدية التصالح في مخالفات البناءأخذت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الاعتبار إمكانية سداد الفارق المستحق لجدية التصالح. يتم ذلك من خلال استحقاق الجهة التنفيذية للمبلغ الذي سدد سابقًا كجدية للتصالح ولم يتم استرداده، واحتسابه مع جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة.
يتم دفع جدية التصالح وتنظيم الأوضاع بنسبة 25٪ من قيمة جدية التصالح الأصلية، ويتم تحديد هذه النسبة استنادًا إلى المساحة المشمولة بطلب التصالح وتنظيم الأوضاع، وتكون الحد الأقصى لقيمة المخالفة هو العامل الحاسم في تحديد هذا المبلغ.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء حسب المنطقةتختلف قيمة جدية التصالح على المخالفات البنائية حسب المنطقة.
في المدن الجديدة، تتراوح قيمة التصالح على جميع المخالفات بين 20،000 جنيه و50،000 جنيه.
أما في حالة المخالفات البنائيةالمصير الذي ينتظر المخالفات البنائية في المدن والقرى يختلف:
في المدن الرئيسية والمدن الجديدة: تصل قيمة جدية التصالح في حالة بناء مبانٍ أو منشآت إلى ما بين 160،000 جنيه و250،000 جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتبلغ 40،000 جنيه في حالة المخالفات البنائية في القرى.
في القرى: تتراوح جدية التصالح على المخالفات البنائية بين 5،000 جنيه و12،000 جنيه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقدر قيمة التصالح في حالة المخالفات البنائية دون ترخيص للسطح الكامل بنحو 20،000 جنيه.
بهذه الطريقة، تسعى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم حل نهائي للأفراد الذين تم رفض طلباتهم التصالحية سابقًا. وتوفر اللائحة الفرصة لتسوية المخالفات البنائية وتنظيم الأوضاع بما يتوافق مع الأحكام القانونية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المخالفات البنائیة فی حالة 000 جنیه سابق ا
إقرأ أيضاً:
22 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدينتي دمياط الجديدة والسادات والساحل الشمالي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعدياتبمدينتي دمياط الجديدة والسادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفاتالبناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربيالكائنة بقرى سياحية بحرى الطريق الساحلي، وبمنطقه جميمة - مركز الضبعة، والمتمثلة في مبان وهنجر ومخازن،بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نصت القرارات على ان تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على قطع أراضٍبالحي الرابع - المجاورة السادسة، وبالحي الخامس - جنوب الحي - المستثمر الصغير، والحي الثالث، والمتمثلة فيبناء أدوار ومظلة مغلقة، وصب سقف دور، دون الحصول على تراخيص.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة السادات، على قطع أراض بالمنطقةالسكنية، النخيل، المجاورة الأولى، وبالمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، وبالمنطقة السكنية الزيتون المجاورة الأولى،وبمنطقة حي النخيل السكنية المجاورة الثالثة، وبالمنطقة السكنية الرابعة والثلاثين، وبالمنطقة السكنية النخيل المجاورةالرابعة، والمتمثلة في تنفيذ أدوار علوية وبناء أسوار وضم مناور بدون الحصول على ترخيص بناء.
وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدينتي دمياط الجديدة والسادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربيبمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك