إلى 60 دولة.. ارتفاع حجم صادرات الأسماك العمانية إلى 248 ألف طن بنهاية 2022
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مسقط- العمانية
قال معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن مختبرات الأمن الغذائي بين القطاعين العام والخاص، خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الزراعية والسمكية والمائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة #عُمان، حيث تم تحديد (137) مشـروعًا، بقيمة استثمارية تُقدّر بـ (1.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه أمام مجلس الشورى اليون في جلسته الاعتيادية الـ٦ من الفترة العاشرة، إذ تمت مناقشة 5 محاور من بينها: أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ومختبرات الأمن الغذائي.
وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبنت إنشاء المدن الزراعية وهي مخططات زراعية متكاملة تحتوي على مجموعة من الأراضي تحدد مساحاتها وفقًا لنوع الاستثمار، وتتوفر بها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وكمرحلة أولى تم توقيع اتفاقيتين لاستحداث مدينتين زراعيتين في كل من منطقة النجد بولاية ثمريت بمساحة (60) كيلومترًا مربعًا، وولاية صحم بمساحة (56) كيلومترًا مربعًا.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عددًا من مبادرات الدعم، مثل برنامج استقرار أسعار القمح وذلك بتقديم الدعم المالي للشركات خلال العامين الماضيين وبتكلفة مالية قُدّرت بـ (11) مليون ريال عُماني للحد من ارتفاع أسعار القمح والحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية لشركات المطاحن.
وذكر معاليه أن الوزارة تقوم من خلال كافة المنافذ الحدودية بالرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدّرة، ويتم فحص عينات الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية والبالغ عددها (13) منفذًا.
وقال الحبسي: إن حجم الإنتاج النباتي شكل حوالي (3.68) مليون طن في عام 2023م مقارنة بـ (3.49) مليون طن في عام 2022م، بزيادة قدرها (5.5%)، مؤكدا أهمية الثروة الحيوانية اقتصاديًّا واجتماعيًّا بسلطنة عُمان، وأن الوزارة سعت إلى تطوير نظم الإنتاج الحيواني وإدخال التقانات الحديثة، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية للثروة الحيوانية، وتوفير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمربي الثروة الحيوانية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض والأوبئة.
ولفت معاليه إلى أن عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة يبلغ (69) عيادة بيطرية و(41) عيادة بيطرية متنقلة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مستشفى بيطري بمحافظة ظفار، والعيادات البيطرية الخاصة البالغ عددها (261) تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية.
وتابع قائلا: "بلغ إجمالي حجم الإنتاج بقطاع الثروة الحيوانية (445) ألف طن في عام 2023م مقارنة بـ (437) ألف طن في عام 2022م محققًّا معدل نمو بلغ (1.9%)، كما ارتفعت معدلات الإنتاج السمكي خلال الأعوام من 2017م إلى 2022م من (347) ألف طن إلى (748) ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ (16%)، وتضاعفت قيمة الإنتاج للقطاع السمكي تضاعفت من (227) مليون ريال عُماني في 2017م إلى (465) مليون ريال عُماني في العام 2022م، ويعمل في القطاع حوالي (57073) صيادًا عُمانيًّا على متن (25323) قارب صيد و(688) سفينة صيد حرفي، إلى جانب ارتفاع حجم صادرات الأسماك العُمانية من (197) ألف طن في عام 2017م إلى (248) ألف طن في عام 2022م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%)، إذ وصلت صادرات سلطنة عُمان من الأسماك إلى أسواق أكثر من (60) دولة حول العالم، من (114) مصنعًا سمكيًّا، منها (78) مصنعًا حاصلًا على شهادة ضبط جودة الأسماك".
وبين معاليه أن: عدد السدود في سلطنة عُمان حتى عام 2023م بلغ (186) سدًّا بسعة تخزينية إجمالية تُقدّر بـ (346) مليون متر مكعب، وتم خلال الفترة 2021-2023م صيانة وتأهيل (34) سدًّا، والوزارة قامت بتنفيذ عدد (805) مشروعات لصيانة الأفلاج والعيون المائية والآبار المساعدة، مضيفا أنه تم إنشاء (13) محطة استمطار، منها (11) محطة موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتان على جبال محافظة #ظفار، وتراوحت نسبة التعزيز في كمية الأمطار خلال السنوات الماضية (من 15% إلى 18%) تقريبًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ألف طن فی عام ریال ع مانی أن الوزارة عام 2022م
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل استجابة حاسمة للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت “في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تعزيزها يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة، مثل توفير مياه الري وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على زيادة الإنتاجية. وأكدت أن التوسع الزراعي لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولكنه يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت ألكسان أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطبيق الأساليب الحديثة يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية