عاجل : النائب العرموطي لسرايا: كان يجب على المجلس الأخذ برأي الدغمي وشمول قضايا القتل التي اقترنت باسقاط الحق الشخصي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرايا - أشار النائب صالح العرموطي، الى إن الوقت الذي منح لكلمات النواب في الجلسة الأخيرة والتي نوقش بها مشروع قانون العفو العام غير كافية لمناقشة 38 بند.
وأضاف العرموطي في تصريح لسرايا، اليوم الخميس، هنالك نواب تجاوزوا المدة المحددة لهم "دقيقتين" ورغم ذلك استمر حديثهم، فيما آخرين أغلقت المايكات عليهم دون زيادة في الوقت وهذا أمر لا يجوز.
وزاد: " هنالك قوانين أقل أهمية أخذت وقتًا يضاعف المدة التي أخذها قانون العفو العام وهنالك كلمات قلتها في المجلس تجاوزت الـ 10 دقائق، على غرار قانون أمانة عمان الكبرى".
وتابع، "مشروع العفو العام يتعلق بحياة الناس وحقوقهم وبصفته إرادة ملكية كان يجب أن يعطى فيه وقتًا أكثر".
وأيّد العرموطي ما طرحه زميله عبد الكريم الدغمي في المجلس، بما يخص إسقاط الحق الشخصي قائلًا: " ما دام الناس تصالحوا لماذا تظل الحزازات قائمة وكان يتوجب على مجلس النواب أن يأخذو بما اقترحه النائب الدغمي في مسألة اسقاط الحق الشخصي".
وطالب الدغمي خلال الجلسة بشمول قضايا القتل التي اقترنت بمصالحة، وأن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت مشمولة في العفو الصادر عام 2011 وعام 2019، وكانت مقترنة بالمصالحة.
إقرأ أيضاً : اللواء الدويري يكشف عن دخوله المستشفى للمرة الثانية .. ويعلق: في هذه الحالة سأعود إلى شاشة الجزيرة -فيديوإقرأ أيضاً : تقرير: مخطط (إسرائيل) بتدمير حماس "يقترب من الفشل"إقرأ أيضاً : نتنياهو يتحدث عن خطوة أميركا "السيئة" .. ورسالة لحماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
“داخلية غزة” تعلن فتح باب العفو لأفراد العصابات غير المتورطين بالقتل
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن “فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل”، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذرت “داخلية غزة” من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يُسمح بالمساس به تحت أي ظرف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة