قال: معسكرات “المقاومة الشعبية” يجب أن لا تستغل لأغراض سياسية، وأن من يحمل لافتة سياسية يجب ألا يدخل معسكرات الجيش

التغيير: القضارف

وجه نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي،  كل قادة القوات المسلحة بأن تكون عمليات صرف السلاح حصريًا تحت إدارة القوات المسلحة.

وقال كباشي أثناء مخاطبته تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف إن المقاومة الشعبية ستكون هي الخطر القادم على السودان إن لم تضبط، مشيرا إلى إعداد قانون لضبطها.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد دعا – يناير الماضي – إلى تسليح المواطنين لمواجهة قوات الدعم السريع، مؤكدا “تسليح المقاومة الشعبية وتنظيمها كي تدافع عن نفسها ووطنها في مواجهة المتمردين تحت إمر القوات المسلحة”.

واستغل عدد من الإسلاميين هذا الترحيب وانخرطوا في القتال إلى جانب الجيش السوداني، كما تم تخريج عدد كبير من المستنفرين في ولايات البلاد المختلفة.

وقال الفريق الكباشي إن معسكرات “المقاومة الشعبية” يجب أن لا تستغل لأغراض سياسية، وأن من يحمل لافتة سياسية يجب ألا يدخل معسكرات الجيش، و”ممنوع التصوير من اليوم داخل المعسكرات”.

وقال الكباشي، بحسب مقطع فيديو متداول للمخاطبة، أنه يجب جمع السلاح الذي لا يقع تحت إشراف القوات المسلحة وأن يتم ذلك فورا.

وقال نائب قائد الجيش: الحرب هي استثناء، والأصل هو السلام، لكن “السلاح ما بنخته، عشان كده بنقول أي دعوة صادقة للسلام ما عندنا فيها مشكلة، لكن ما بنوقف حرب وما في هدنة زي السابق”.

وأضاف: موقف القوات المسلحة سياسياً أنها لن تكون جزء من السلطة القادمة، ولكنها ستكون جزءا أساسيا من الحوار السياسي لأنه في قضايا أمنية وعسكرية كبيرة جداً.

وأثنى الكباشي على جهود من وصفهم بالوطنيين في الداخل والأصدقاء في الخارج، وقال: “أي شخص لديه جهد عليه أن يأتي بصك من المتمردين، ويتفقوا معهم على آليات محاسبة لتعويض الناس الأخذوا حاجاتهم كلهم، وخروجهم من البيوت والمدن والمؤسسات، لا يوجد شيء اسمه عفا الله عمّا سلف.. نقبل مثل هذا السلام وإلى أن يحدث (حرب بس وبندبِّل ليو وما في تأخير نحن مستعجلين)”.

وأكد الفريق أول شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة تقاتل وهي مسنودة بشعبها “من أجل دحر تمرد مليشيا الدعم السريع الغاشم”، فيما قلل من إعلان الأخيرة تكوين إدارة مدنية بود مدني في الجزيرة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً شرسة في مواجهة الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 ابريل 2023م، أدت لمقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح ولجوء الملايين، فضلاً عن الخسائر المادية وفي البنية الاقتصادية.

وخاطب كباشي، الأربعاء، ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الشرقية بولاية القضارف، وقال خلال حفل إفطار نظمته الفرقة الثانية مشاة، “إن القوات المسلحة تقاتل وهي مسنودة بشعبها من أجل دحر تمرد مليشيا الدعم السريع الغاشم”.

 

الوسومالجيش السوداني الدعم السريع الكباشي المقاومة الشعبية جمع السلاح كتيبة البراء

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجيش السوداني الدعم السريع الكباشي المقاومة الشعبية كتيبة البراء

إقرأ أيضاً:

حكومتان وحرب واحدة

زوايا

حمّور زيادة

حكومتان وحرب واحدة

توافقت مجموعة تأسيس المتحالفة مع قوات الدعم السريع على تولّي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري (ثمّ السيادي)، وقائد المليشيا محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منصب رئيس مجلس السيادة الموازي. وجاء ذلك بعد خلافات مع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو. ثمّ انتقلت الخلافات إلى منصب رئيس الوزراء، إذ رفضت حركتا جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي وقوى تحرير السودان ذهاب المنصب إلى جناح القائد الحلو. ورشّحت “الدعم السريع” أحد أفرادها للمنصب، ويبدو أن حظوظه أوفر حتى الآن. كما رفضت “الدعم السريع” التخلّي عن منصب حاكم إقليم دارفور.

هكذا، بعد أربعة أشهر من إعلان التحالف في نيروبي، وتأكيد قرب إعلان الحكومة الموازية، يبدو التحالف هشّاً مع السيطرة المتوقّعة والطبيعية لقوات الدعم السريع على السلطة المزمع تكوينها، كما يجد التحالف صعوبةً في العثور على عاصمة مناسبة بعد خسارة “الدعم السريع” العاصمة الخرطوم، وقبلها ولاية الجزيرة. ولم ترحّب الإدارات الأهلية في مناطق جبال النوبة بجلب العاصمة الجديدة إلى كاودا، التي ستكون هدفاً لطيران الجيش، مثلها مثل المدن الأخرى المرشّحة حالياً مثل الضعين ونيالا. كما واجه تحالف نيروبي منذ اليوم الأول تحذيرات دولية وإقليمية من خطوة تشكيل حكومة موازية، وهدّدت دول كثيرة ومهمّة بعدم الاعتراف بهذه الحكومة.

وبخلافات حادّة، وصلت إلى حدّ تهديد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالانسحاب من التحالف، وسعت “الدعم السريع” إلى السيطرة على المناصب الأكبر. ومن دون عاصمة آمنة، وتحت تهديدات دولية، يسعى حلف نيروبي لإعلان حكومة لا تملك ما تقدّمه، يداها مضرّجتان بدماء مذابح في الجنينة وقرى الجزيرة وغيرها، وتواجه مقاومةً صلبةً داخل دارفور في مدينة الفاشر. ورغم كلّ ما تقوله الأوراق الموقّعة، إلا أن تجربة “الدعم السريع” في السلطة لم تكن إلا جحيماً من الفوضى الوحشية، فلا شيء يبشّر بخير في تجربة مقبلة.

بينما يسعى رئيس الوزراء الجديد المُعيّن كامل إدريس (من بورتسودان) إلى عودة العاصمة إلى الخرطوم المهجورة. وتتأخّر حكومته التي أدّى اليمين رئيساً لها في آخر مايو/ أيار الماضي لمحاولة إكمال المطالب شبه المستحيلة، فإنه يحتاج أن يعيّن في الوزارات السيادية من يمليهم عليه المجلس العسكري، فوزارات مثل الدفاع والداخلية لن تُترَك لاجتهادات الرجل الذي عيّنه الجيش موظفاً تنفيذياً كبيراً. وقد عرف الرجل مكانه، فأعلن أن من شروط تولّي الوزارة ألا يكون للوزير أيّ توجّه سياسي، فهو يبحث عن حكومة من دون رؤية سياسية، إنما هي حكومة تنفيذية تحت سلطة كاملة للمجلس العسكري الذي يختار ويعيّن المدنيين في مجلس السيادة، وينعم على رئيس الوزراء بالمنصب والتوجيهات. كما أن 25% من مقاعد مجلس الوزراء محجوزةٌ لمن تبقّى من حركات الكفاح المسلّح المُوقِّعة اتفاق سلام جوبا. وتظلّ وزارتا المالية والمعادن هما الغنيمة الكُبرى التي يصعب أن تتنازل عنها الحركات المسلّحة. كما أن الرجل مواجهٌ بتهديداتٍ من حلفاء الجيش في شرق السودان، الذين أغلقوا بالقوة والسلاح الميناء الرئيس للبلاد أسابيع برعاية المجلس العسكري لإجبار حكومة عبد الله حمدوك على الاستقالة. ترفض المكوّنات الأهلية في شرق السودان تكوين حكومة إلا بعد أن يكون لها فيها نصيب الوزارات التي تعتبرها أكثر أهميةً وذات نفوذ، مثل الدفاع والمالية. فلا يبدو واضحاً ماذا تبقّى للرجل من حرية الحركة والاختيار، إلا أن يعيّن نساءً في الحكومة الجديدة إرضاءً لبند التوازن الجندري الذي لا يملك سواه.

وهكذا، بأشخاص بلا توجّه سياسي، وحكومة يسيطر الجيش وحركات الكفاح المسلّح والإدارات الأهلية على أغلبها، يسعى إدريس إلى إعلان وزارته من الخرطوم. وزارة في وقت حرب، لا تسيطر على الجيش، ولا تقرّر في شأن الحرب، أو في تعيين قائد للجيش أو أي قرار عسكري أو أمني، إنما هي مجرّد واجهة شبه مدنية لسلطة عسكرية سعت منذ 11 إبريل/ نيسان 2019 إلى هذا الشكل من الحكم، عاندت في سبيله الجماهير منذ إبريل حتى يونيو/ حزيران 2019، ثمّ ارتكبت مذبحةً كُبرى لفرض هذا الواقع، لكنّ المقاومة الشعبية أفشلته، فعادت (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) لتحاول فعل الأمر نفسه. وفشلت حتى في تعيين إدريس وقتها، إذ رفضت الجماهير أن يسيطر المجلس العسكري على الحكومة. لكن حرب 15 إبريل أعادت إلى المجلس العسكري السلطة كلّها، والتأييد الذي كان يفتقده، وغسلت حربه مع حليفه السابق الدماءَ عن يديه، وشرع في كتابة تاريخ جديد يحمّل حليفه السابق مع الأحزاب السياسية خطاياه كلّها. والآن أصبح في إمكانه تعيين حكومة تنفيذية مدنية يسيطر عليها (مع حلفائه) حملةُ السلاح من دون اعتراض أو طموح في سلطة مدنية، بينما تستمرّ حربه في الخلفية.

* نقلا عن العربي الجديد

الوسومالحركة الشعبية الدعم السريع السودان الضعين العربي الجديد بورتسودان تحالف تأسيس حمور زيادة رئيس الوزراء كامل إدريس كاودا محمد حمدان دقلو (حميدتي) نيالا نيروبي

مقالات مشابهة

  • جنوب كردفان.. قوة تابعة للدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو يواصلون عمليات نهب وسرقة لأكثر من 150 رأس من الضأن
  • لم إختفى الفريق شمس الدين كباشي وياسر العطا من المشهد ؟
  • إيران تحذر: أي دولة تدعم الكيان الصهيوني عسكرياً ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا
  • حكومتان وحرب واحدة
  • “الجبهة الشعبية” تثمن موقف اليمن بشأن العدوان الصهيوني على إيران
  • تركوا جثثهم وهربوا.. درموت يسرد تفاصيل معركة الجيش السوداني ضد الدعم السريع
  • إعتقال صحفي سوداني في معبر أرقين بتهمة التعاون مع الدعم السريع
  • دكتورة شيراز: إدخال منسوبي المقاومة الشعبية تحت مظلة التأمين الصحي بالشمالية
  • “المقاومة الشعبية ورفع الحس الأمني”.. مجلس وزراء حكومة الشمالية يطمئن على الأحوال بالولاية
  • عاجل | الجيش يوضح اسباب سقوط مسيرة في الازرق وإصابة طفلين