أحذر.. ارسال هذه المسدجات الإلكترونية للأشخاص يعرضك للحبس بأمر القانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات أرسال رسائل الالكترونية مزعجة للاشخاص وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
ونص القانون على ذات العقوبة لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرر بالأمن القومي و تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في البرنامج الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في البرنامج الدولي "القيادي الزائر" في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التزامها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم.
وجمعت المشاركة العُمانية مجموعة من القادة والممارسين في مجال الإعاقة يمثلون عددًا من المؤسسات، وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الأمريكية في مجال تقديم البرامج والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الأفكار والخبرات، والتعرّف على السياسات والتشريعات المعمول بها لتعزيز حقوق هذه الفئة، فضلًا عن تعزيز الوعي وتبادل المعارف بين الخبراء العُمانيين ونظرائهم الدوليين في هذا المجال.
وشمل البرنامج سلسلة من حلقات العمل والجلسات الحوارية مع خبراء متخصصين في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مما أتاح للمشاركين فرصة تطوير استراتيجيات عملية لتحسين جودة حياة هذه الفئة في مجتمعاتهم.