فيتو روسي يوقف مراقبة عقوبات كوريا الشمالية ويغضب جارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سرايا - استخدمت روسيا أمس الخميس حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، واعتبرت كوريا الجنوبية الفيتو الروسي بأنه تصرف "غير مسؤول".
وامتنعت الصين عن التصويت، في حين صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن وعددهم 13 لصالح التجديد للجنة.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سول "تؤكد بوضوح أن روسيا الاتحادية اتخذت قرارا غير مسؤول رغم أنها عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي".
وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة جون-كوك هوانغ إن الفيتو الروسي "يشبه تقريبا تدمير كاميرا مراقبة لتجنب الضبط في حالة تلبس".
وجاء موقف سول بعيد تنديد واشنطن بالفيتو الروسي واعتباره محاولة من موسكو لإخفاء تعاونها العسكري المتزايد مع بيونغ يانغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل المضي قدما في الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع كوريا الشمالية".
وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة للمجلس إن "موسكو تقوض احتمال التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لواحدة من أخطر قضايا الانتشار النووي في العالم".
وتأتي الخطوة وسط اتهامات تقودها الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تنقل أسلحة إلى روسيا لتستخدمها موسكو في الحرب بأوكرانيا، وتنفي موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات رغم أنهما تعهدتا العام الماضي بتعزيز العلاقات العسكرية.
وتراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الـ15 عاما الماضية، وتقدم تقارير مرتين سنويا إلى مجلس الأمن وتوصي بالقيام بعمل لتحسين تنفيذ الإجراءات، وسينتهي تفويض اللجنة الحالية في 30 أبريل/نيسان 2024.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها مرات عدة في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019 تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ انتهائها.
إقرأ أيضاً : استشهاد الصحفي محمد أبو سخيل برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاءإقرأ أيضاً : ناجية من مذبحة هجوم موسكو تروي تفاصيل تجربتها المرعبةإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في كتائب القسام .. تفاصيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن.. انتقادات أوروبية صريحة لقرار إسرائيل احتلال غزة
انتقدت دول أوروبية عدة، الأحد، عزم إسرائيل احتلال غزة بالكامل وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة إن "على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور".
وأضاف المندوب البريطاني أن "التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن".
من جانبه، قال مندوب فرنسا في المجلس: "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة".
ودعا المندوب الفرنسي إسرائيل "للعودة عن قرار احتلال غزة"، كما طالب "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".
وشدد على ضرورة "فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة".
كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن الدولي "لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ودانت إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى، الأحد، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، محذرة من أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم.
وقال وزراء خارجية إسبانيا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا في بيان مشترك إن القرار "لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن".
واعتبروا أن العملية قد تؤدي إلى "عدد غير مقبول من الوفيات والنزوح القسري لنحو مليون مدني فلسطيني".
من جانبه، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، قبل جلسة مجلس الأمن إن "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد".
واضاف أن القرار "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين".
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تتسبب في "كارثة جديدة"، مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار".
وكان الأعضاء الأوروبيون في المجلس - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة— طلبوا عقد الاجتماع بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت سابق على خطة للسيطرة على مدينة غزة.