شهادات الحلال.. «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على أبرز 8 تساؤلات متداولة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على القرارات الحكومية المتعلقة بـ شهادة الحلال، من خلال نشر إنفوجراف عبر مختلف منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه قرار إلغاء متطلبات شهادات الحلال على الألبان عند الاستيراد، وهو القرار الذي أثار النقاشات حول ماهية هذه الشهادة، وتأثير القرار على واردات مصر من الألبان، فضلًا عن موقف اللحوم والدواجن المستوردة من هذا الإجراء.
واستعرض الأنفوجراف، أبرز 8 تساؤلات متداولة حول شهادات الحلال الخاصة باستيراد الألبان واللحوم، موضحًا أن شهادة الحلال هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات «الحلال» المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.
وأكد الانفوجراف أن شهادات الحلال تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار حلال على منتجاتها، وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
وأشار إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان يعود إلى أن الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان الحلال بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعليًا من قبل، وأوضح أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة الحلال لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط.
ورصد الأنفوجراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين الألبان المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.
وفيما يخص اللحوم، أوضح الأنفوجراف أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تمامًا لدخول السوق المصري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل النحاس في ظل التحول الرقمي والثورة الخضراء
معلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء الصناعات الغذائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مستحضرات التجميل العناية الشخصية شهادة الحلال شهادات الحلال شهادات الحلال شهادة الحلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة بروجيكت سينديكيت بعنوان "الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار التقرير إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتحوّل من معركة الخوارزميات والرقائق إلى معركة الكهرباء، وهو ما يمنح الصين تفوقًا واضحًا؛ ففي حين تركّز شركات التكنولوجيا الغربية على نماذج مغلقة تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات حوسبة هائلة، تتبنى الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتوسّع بشكل غير مسبوق في قدراتها من الطاقة المتجددة والنووية، ما يتيح لها تشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
ووفقًا للتقرير فإن هذا الاختلاف يعكس انقسامًا جوهريًا في نهج الصين والغرب؛ إذ يتعامل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تسعى للحفاظ على ريادتها فيها، بينما تنظر إليه الصين كبنية تحتية عامة تعتمد على التبني الواسع والتكرار السريع وتقليص التكلفة باستمرار، حيث تُظهر النماذج الصينية مثل "ديب سيك" (DeepSeek) و"كوين" (Qwen) و"كيمي" (Kimi) هذا النهج بوضوح؛ إذ تضاهي قدرات الأنظمة الأمريكية المتقدمة بتكلفة حوسبة أقل كثيرًا، حيث تنخفض تكلفة التشغيل إلى عُشر ما تتكلفه أنظمة مثل "جي بي تي-4" (GPT-4) من شركة "أوبن آيه آي" (OpenAI) ومع انخفاض تكلفة الفكر الرقمي، يتضاعف الاستهلاك العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الطاقة.
أشار التقرير إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030 مدفوعًا بعمليات الذكاء الاصطناعي، إذ استهلك تدريب نموذج واحد مثل "جي بي تي-4" ملايين الكيلووات/ساعة، وهي تكفي لتشغيل مدينة بحجم سان فرانسيسكو لعدة أيام، وبينما تتحول المنافسة إلى سباق على الكهرباء، تسابق الصين بخطى سريعة للفوز؛ ففي عام 2024، أضافت 356 جيجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند مجتمعين، وجاء 91% منها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، مع تضاعف سعة تخزين البطاريات ثلاث مرات عن مستويات 2021.
أشار التقرير إلى أن الصين استثمرت بكثافة في الطاقة النووية؛ إذ تبلغ ميزانيتها البحثية في هذا المجال خمسة أضعاف نظيرتها الأمريكية، وتعمل على تشغيل مفاعلاتها من الجيل الرابع والتصاميم المعيارية الصغيرة لتأمين مصدر طاقة مستقر ومستدام، ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج يجمع بين النماذج المفتوحة والطاقة النظيفة والرخيصة لتكوين ما يشبه "عجلة طاقة-حوسبة" متكاملة؛ حيث تُغذي الطاقة النظيفة الحوسبة التي بدورها تُحسّن كفاءة الشبكة الكهربائية عبر أنظمة تعلم آلي تتنبأ بالإنتاج الشمسي وتدير التخزين وتوازن الأحمال في الوقت الحقيقي. وتؤدي هذه العملية إلى إعادة تنظيم الصناعة؛ فمراكز البيانات أصبحت محطات طاقة جديدة، ومعالجات الرسومات توربينات العصر الرقمي؛ إذ لا تكتفي الصين بالكهرباء الصناعية بل تنتج "كهرباء فكرية".
ذكر التقرير أنه على الرغم من أن الصين تصدر المكونات الأساسية للنظام الطاقي الجديد - من الألواح الشمسية إلى بطاريات الشبكات والمركبات الكهربائية - تواجه الدول الغربية قيودًا حادة في الطاقة بسبب شبكاتها المتهالكة وتأخر التصاريح وارتفاع الأسعار، ما يعوق توسع مراكز البيانات في مناطق مثل فيرجينيا ودبلن. وتاريخيًا، كانت الثورات الصناعية دائمًا لصالح المجتمعات التي تُحوّل الطاقة إلى إنتاجية بأعلى كفاءة؛ ففي القرن التاسع عشر كان الفحم مفتاح القوة، وفي القرن العشرين كان النفط، أما في القرن الحادي والعشرين فالقوة لمن يمتلك الطاقة النظيفة المقترنة بالحوسبة.
وعلى هذا الأساس فإن انتشار الذكاء الاصطناعي الرخيص والطاقة النظيفة يمكن أن يفتح الباب أمام الدول النامية لدخول عصر الحوسبة المتقدمة، تمامًا كما فعلت الكهرباء والإنترنت سابقًا، غير أن الوفرة لا تعني الاستقرار؛ فارتفاع الطلب على الطاقة دون استثمار كافٍ في الإنتاج والتخزين النظيف قد يرهق الشبكات ويقوّض أهداف خفض الانبعاثات.
أكد التقرير في ختامه على أنه وكما في الثورة الصناعية، قد يتحول التقدم إلى فائض غير مستدام ما لم تُدار العلاقة بين الوفرة والانضباط بحكمة. فاليوم، كما كان قبل قرنين مع المحرك الذي يعمل بالبخار، من يمتلك القدرة على تحويل الكهرباء إلى تفوق تكنولوجي سيعيد صياغة قواعد التقدم البشري من جديد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا