أبوظبي تستهدف استقطاب 39 مليون سائح بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنَّ القيادة الإماراتية تُولي أهمية قصوى لتوفير جميع سُبل الراحة للمواطنين لضمان استقرارهم الاجتماعي.
وقال، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنَّ تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها سيعزِّز من فرص التطوُّر والازدهار من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة.
واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية،وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.
واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم (حوالي 24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.
وأثنى على جهود الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة التي حقَّقت نتائج ومؤشرات إيجابية، وأداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث استقبلت أبوظبي نحو 24 مليون زائر، متجاوزة بذلك الرقم الذي سُجِّلَ عام 2022 بنسبة 30 بالمئة.. وقد أسهم هذا التدفُّق لأعداد السيّاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة بشكل لافت، حيث أسهمت السياحة بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 13.4 مليار دولار)، وسجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليارات درهم (1.74 مليار دولار)، بزيادة وصلت إلى 22 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
ويشكِّل هذا النمو الملحوظ دليلاً واضحاً على ارتقاء مكانة الإمارة في قطاع السياحة على المستوى العالمي، ويضع أساساً متيناً لأهداف استراتيجية السياحة 2030.. كما تعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة،تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع. كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، مؤكِّداً أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير وتعزيزمشاريع البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير، بما يدعم تحقيق نهضة عمرانية تُسهم في ضمان مزيدٍ من الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أوسع من التقدُّم والازدهار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي المشاريع البنية التحتية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السياحة أبوظبي رؤية أبوظبي استثمارات القطاع الخاص التطوير السياحي أبوظبي السياحة دعم السياحة قطاع السياحة السياحة في أبوظبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الشيخ خالد بن محمد أبوظبي المشاريع البنية التحتية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السياحة أبوظبي رؤية أبوظبي استثمارات القطاع الخاص التطوير السياحي أخبار الإمارات قطاع السیاحة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
حققت شركات التصدير العاملة في السوق المصري في قطاع الغزل والمنسوجات ارتفاعا في حجم الصادرات للخارج بما جاءت قيمته 383 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر إبريل 2025.
جاء ذلك من خلال ما وضحته نشرة المجلس التصديري لحجم ما حققه القطاع من ارتفاع في حجم الصادرات، مقارنة بما سجلته صادرات القطاع خلال نفس الفترة المذكورة من العام الماضي، والتي سجلت ما قيمته 360 مليون دولار.
وأوضح هاني سلام، رئيس المجلس التصديري لصناعة الغزل والمنسوجات أن هذا النمو يعكس مرونة القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرته على الحفاظ على الأسواق الخارجية رغم الظروف المتقلبة، مشيراً إلى أن ثقة المشترين الدوليين في السوق المصري تعززت بفضل الجودة التصنيعية العالية، والقرب الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح إعفاءات جمركية مع معظم الأسواق العالمية.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس، جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 165 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 31%. وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 42 مليون دولار ونمو 20%، ثم إيطاليا بـ27 مليون دولار بنمو 10%، تليها الصين وألمانيا بقيمة 13 مليون دولار لكل منهما، وبنمو 10% و21% على التوالي.
وأشار سلام إلى تحركات إيجابية في عدد من الأسواق الجديدة، أبرزها البرازيل التي سجلت صادرات القطاع إليها نمواً تجاوز 100%، في مؤشر على نجاح جهود فتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية. في المقابل، شهدت الصادرات تراجعاً في بعض الأسواق التقليدية مثل تونس والهند والتشيك.
وعلى مستوى البنود الجمركية، تصدر البند «540752» قائمة الصادرات الأعلى، وهو خاص بالأقمشة المنسوجة من خيوط شعيرات تركيبية تحتوي على 85% أو أكثر من شعيرات البوليستر، حيث سجل صادرات بقيمة 55 مليون دولار بنمو لافت بلغ 82% مقارنة بالعام الماضي. يليه البند «520942» الخاص بأقمشة الجينز بصادرات وصلت إلى 30 مليون دولار.
وذكر رئيس المجلس أن نحو 95% من صادرات القطاع تتركز في أكثر من 20 سوقاً رئيسياً، ما يعكس اتساع قاعدة الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات. وأوضح أن قارة آسيا، بما في ذلك تركيا، جاءت في صدارة المناطق المستقبلة لصادرات القطاع بقيمة 201 مليون دولار، بنمو 22%، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14% لتسجل 86 مليون دولار.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن هناك تحديات ما زالت تواجه الصادرات المصرية، أبرزها حالة عدم اليقين في التجارة العالمية نتيجة الإجراءات الجمركية المتغيرة من جانب الولايات المتحدة، والتي رغم تباطؤها خلال مهلة الـ90 يوماً الأخيرة، إلا أنها تظل مصدر قلق للمصدرين وتزيد من الضبابية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تتمتع بميزة تنافسية في السوق الأمريكية مع رسوم جمركية لا تتجاوز 10%، إلا أن القطاع يتأثر بشكل غير مباشر، نظراً لاعتماده كمورد رئيسي للخامات التي تدخل في صناعات تصديرية أخرى مثل الملابس الجاهزة والمفروشات.
واختتم سلام بالإشادة بالتدفقات الاستثمارية الأجنبية المتزايدة في قطاع الصناعات النسيجية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تمثل رافعة رئيسية لتعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم الاستثمار المحلي لتأهيل الشركات نحو التوسعات التي تمكّنها من اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًالمجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات خلال فبراير 2023
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
بقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة