«طبخة الألف» توزع 20 ألف وجبة في رمضان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفذ بنك الإمارات للطعام؛ التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع شركة «تايا آرت برودكشن»، برنامج «طبخة الألف»، جرى من خلاله تحضير وتوزيع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار وسحور في منطقة حتا وزعبيل بدبي، وسط مشاركة أكثر من 30 متطوعاً ساهموا في مراحل التحضير والطهي والتعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرات البنك لتوفير 5 ملايين وجبة وتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أن البنك ملتزم بمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات حملته المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لشهر رمضان المبارك، وتوفير وجبات غذائية وإطعام أكثر من نصف مليون أسرة وما يزيد على ثلاثة ملايين عامل، بما يدعم رسالته وأهدافه وتطلعاته في إدارة فائض الطعام، والحدّ من هدره، وترسيخ مجالات العمل الخيري والاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات.
من جانبه، أشار ابراهيم علي خادم، مدير برنامج «طبخة الألف» الذي يأتي ضمن مبادرات بنك الإمارات للطعام، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في منطقة حتا على مدار ثلاثة أيام متواصلة، جرى من خلالها تقديم أكثر من 8.700 وجبة، ثم انتقل في جولتيه الثانية والثالثة إلى حديقة زعبيل بدبي، ليتجاوز معدل التوزيع 12 ألف وجبة فطور وسحور، وذلك وسط جو من التعاون المجتمعي والألفة، وبمشاركة أفضل الطهاة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان الإمارات شهر رمضان دبي بنك الإمارات للطعام بنك الطعام الإفطار الرمضاني أکثر من
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك