إصلاح وتأهيل.. كيف نجحت الداخلية فى تغيير شكل ومفهوم السجون المصرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مع بداية تحول مؤسسات الدولة وتطويرها لتواكب مفاهيم ومبادئ الجمهورية الجديدة التى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بنائها عقب تنصيبه رئيسا للبلاد منذ 10 سنوات ، عملت وزارة الداخلية بكل طاقتها لتطوير مؤسساتها المختلفة وكان من أهم تلك المؤسسات السجون المصرية .
عملت وزارة الداخلية على تغيير مفهوم السجون من منظورة القديم لكى تصبح مؤسسة عقابية متكاملة تهدف إلى تغيير سلوك المذنب وتأهيل مواطن جديد صالح للتعامل مع المجتمع ومفيد للدولة .
ومع بداية تنفيذ خطة تحيل السجون من منظورها القديم أطلقت وزارة الداخلية على السجون الجديدة مسمى مراكز الإصلاح والتأهيل، واستغنت الوزارة على كافة سجون الجمهورية القديمة واحلال مراكز الاصلاح والتأهيل بديلا عنها .
سياسة عقابية جديدة بالسجون
اصلاح وتأهيل.. شعار جديد رفعته وزارة الداخلية للتعامل مع الخارجين عن القانون لمحاولة اصلاحهم وتأهيلهم من جديد للتعامل مع المجتمع حيث وضعت قيم حقوق الإنسان على رأس أولويات التعامل مع النزلاء بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل السجناء وعدم عزلهم عن العالم الخارجى.
شهدت السجون او مراكز الاصلاح والتأهيل بمسماها الجديد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة فى طريقة التعامل مع نزلاء السجون لتؤهل الخارجين عن القانون وتعلمهم المهن التى تمكنهم من الاعتماد عليها بعد الافراج عنهم.
تصميم مراكز الإصلاح
تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرًا
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه
برامج الرعاية الاجتماعية
ولا تقتصربرامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل على النزلاء فقط، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم
وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية
مشروعات إنتاجية وصناعية
كما راعت وزارة الداخلية اقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي
- الرعاية الصحية
شهدت مراكز الاصلاح والتأهيل طفرة طبية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث قامت الوزارة بإنشاء مستشفى كبير داخل كل مركز إصلاح وتأهيل تحتوى على كافة التخصصات المطلوبة حتى غرف العمليات المجهزة باحدث المعدات الطبية
ويقوم اطباء مستشفى المركز بتوقيع الكشف الطبى على كل نزيل وقت دخوله السجن ويعمل له كارت صحى للتعرف عما إذا كان يعانى من أمراض ولمتابعة حالة كل نزيل الصحية باستمرار.
- فصول محو أمية وملاعب لممارسة الرياضة
لم تنسَ وزارة الداخلية الجانب الترفيهى للنزلاء، حيث أنشأت الوزارة داخل جميع مراكز الاصلاح والتأهيل ملاعب رياضية ، للترفيه عن السجناء خلال أوقات الراحة.
كما اهتمت الوزارة بتوفير المكتبات التي يستمتع فيها النزلاء بأوقاتهم من خلال القراءة، كما قامت الوزارة بإنشاء فصول لمحو أمية لتهليم النزلاء ممن لا يجيدون القراءة والكتابة.
مزارع خضروات ومواشى وعناير دواجن
أنشأت وزارة الداخلية مزارع بمساحات كبيرة لزراعة الخضروات والفواكة داخل السجون كما قامت بانشأ مزارع للمواشى وعنابر دواجن لتوفير الاكنفاء الذاتى داخل مراكز الاصلاح والتأهيل والتى يعمل بها النزلاء ويتقاضو عليها اجرا .
- عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون
اهتمت وزارة الداخلية بأصحاب القدرات الخاصة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وذلك إعلاء لقيم حقوق الإنسان حيث قامت الوزارة بتوفير عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي مؤسسات الدولة مبادئ الجمهورية الجديدة نزلاء السجون وزارة الداخلية السجون المصرية مراکز الإصلاح والتأهیل مراکز الاصلاح والتأهیل وزارة الداخلیة للتعامل مع داخل مراکز
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين
مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بالأسرى تبلورت نواتها الأولى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقها مجموعة من الأسرى عام 1992 ثم تطورت ورأت النور عام 1993، وسُجلت رسميا عام 1996 مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الفكرة والتأسيسبدأت فكرة تأسيس نادي الأسير الفلسطيني مجموعة من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سجن جنيد الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1992، وذلك بالتزامن مع التحضير لإضراب بهدف تحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال.
في مقال له على الموقع الإلكتروني للنادي، يقول الأسير السابق أمجد النجار إنه كان شاهدا على تأسيس النادي عندما كان أسيرا بسجن جنيد المركزي، مشيرا إلى أن البداية كانت بتبادل رسائل داخل الصف القيادي لحركة فتح داخل وخارج السجن حول فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى.
ويضيف أن الحركة الأسيرة بدأت عام 1992 التعبئة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلق يوم 27 سبتمبر/أيلول 1993 بمشاركة معظم السجون، وبعد أسابيع نجح في تحقيق معظم أهدافه، وبينها إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش العاري وإتاحة إمكانية شراء المعلبات والمشروبات من متجر السجن.
وبعد نجاح الإضراب -حسب مقال النجار- بدأ الإعداد الفعلي لإنشاء مؤسسة جماهيرية حاضنة لقضية الأسرى، فكانت "جمعية نادي الأسير أول مؤسسة ينشئها الأسرى أنفسهم داخل السجون، مما أكسبها تميزا ومصداقية وأبعادا عميقة في الوعي الفلسطيني والعمل المؤسسي".
إعلانويقول إن النادي بدأ بإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية لمتطوعين دفاعا عن قضية الأسرى ولتحريكها أمام الرأي العام الدولي وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى.
ولاحقا، وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حصل النادي عام 1996 على ترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بصفته جمعية أهلية، وأعلن أنه سيواصل عمله حتى رحيل الاحتلال.
الهيكل الإدارييتم اختيار مجلس إدارة النادي عن طريق الانتخاب. وقد جرت انتخاباته 8 مرات بين عام 1996 و2024.
وينص النظام الأساسي للنادي على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهر لمتابعة خطط العمل، ومن أبرز رؤساء النادي: عيسى قراقع وقدورة فارس وعبد الله الزغاري.
للنادي مكاتب عدة ومتطوعون في المحافظات الفلسطينية، لكنه ممنوع من فتح مكتب بمدينة القدس، وإن كان بجهود فردية يتابع حالة أسرى المدينة.
أما الأعضاء فهم من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن الأسرى المحررين، وباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنادي.
تتبع للنادي مؤسسات أخرى أبرزها كلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني ومحطة راديو وتلفزيون أمواج.
الأهداف والنشاطات
أصبح نادي الأسير من أكبر وأبرز المؤسسات التي تناضل دفاعا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية.
كما ينظر النادي إلى الأسرى والمعتقلين على أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومقاتلون شرعيون تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية"، فضلا عن متابعته الحثيثة وبياناته الموثقة لملفاتهم من لحظة الاعتقال حتى الإفراج.
ويرتكز جهد النادي على ضرورة توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى، وكشف ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع الدعوة الدائمة لتطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
إعلانوتربط نادي الأسير علاقات تنسيق وتشاور مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة. ومن أهدافه وفق نظامه الداخلي:
متابعة شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلي. مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية. إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي. نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون بصفته جزءا من التراث النضالي الفلسطيني. إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. تنظيم النشاطات والمشاركة في المؤتمرات المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه الإنسانية. التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محليا ودوليا. عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى على المستوى المحلي والدولي. تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل: المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية وغيرها. إقامة مراكز تدريبٍ مهنيّ للأسرى والأسيرات المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم المهنية والانخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية.
كما أنشأ النادي في سنة 2001 وحدة قانونية لتقديم الدعم القانوني للأسرى، أسهمت في إعداد قانون الأسرى والمحررين، الذي يلزم السلطة الفلسطينية بكفالة كثير من حقوقهم.
إعلان تحديات وصعوباتفي 25 يوليو/تموز 2020، قرر مجلس إدارة النادي إغلاق فروعه كافة في محافظات الضفة الغربية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية بحكم امتلاكه مباني فيهما.
وجاء القرار نتيجة أزمة مالية يعاني منها منذ 2018 بعد توقف السلطة الفلسطينية عن صرف الموازنة المخصصة له.
وفي مقال على موقع النادي قال رئيسه السابق عيسى قراقع "لقد تحملنا نحن في نادي الأسير وهيئة الأسرى (كان رئيسها) ما لم يتحمله أحد (…) خدمات النادي تطورت وأصبحت ضمن أنظمة وقوانين (…) دون تمييز، ورفضنا وما زلنا تسييس قضية الأسرى أو تحزيبها لصالح فئة معينة باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وقومية جامعة".
ويختلف نادي الأسير عن هيئة شؤون الأسرى التي بدأت بوزارة في السلطة الفلسطينية، ثم تحولت إلى مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأسست عام 1998، ومن أبرز أهدافها العناية بشؤون الأسرى والمحررين وعائلاتهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة