إعلام إسرائيلي: قرار تجنيد الحريديم سيؤثر على الائتلاف الحكومي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تصدر الجدل بشأن أزمة تجنيد المتدينين اليهود المعروفين بـ"الحريديم"، وتداعياتها على تماسك حكومة بنيامين نتنياهو، العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تطرقت أيضا إلى آخر التطورات بشأن صفقة التبادل المحتملة مع المقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل تفجّر الخلافات داخل مجلس الحرب بشأن صلاحيات وفد المفاوضات.
وركّز الإعلام الإسرائيلي على رد المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا على المحكمة العليا، التي ذكرت فيه بشكل واضح "أن الجميع متساوون في واجب التجنيد"، كما تطرقت المستشارة القضائية أيضا إلى وقف تمويل المدارس الدينية التي سيمتنع طلبتها عن الخدمة العسكرية.
ويُذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل قررت إلغاء قانون صدر عام 2015، يقضي بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، واعتبرت أنه يمس "مبدأ المساواة".
ووصف سيفي عوفاديا، مراسل الشؤون السياسية في قناة 13، قرار تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي بأنه حدث ذو تأثير كبير على الائتلاف الحكومي.
وقال جلعاد ملاخ، رئيس برنامج الحريديم في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية "إن 66 ألف طالب قد يفقدون مخصصاتهم المالية، وإن التداعيات ستكون على ما أسماها القيادة الحريدية والنظام السياسي".
بينما أشار ميخائيل شيمش، مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، إلى أن نتنياهو شن هجوما شديدا على المستشارة القضائية للحكومة لأنها لم تتبنَّ موقفه، واتهمها بتغيير موقفها بعد انسحاب رئيس حزب "أمل جديد" الوزير جدعون ساعر من الحكومة، ويرى نتنياهو في ذلك محاولة لإسقاط الحكومة.
وفي المقابل، ساندت المعارضة الإسرائيلية المستشارة القضائية للحكومة، وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تويتر "أهنئ المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا على ردها وصمودها الشجاع ونزاهتها المهنية".
كما أعلن رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد أن الأمر الوحيد الذي يشغل بال نتنياهو مؤخرا هو البحث عن إعفاء شامل للحريديم من التجنيد، لضمان استقرار الائتلاف الحكومي.
المفاوضات وشعار نتنياهووحول المفاوضات بشأن صفقة التبادل، نشرت القناة 13 استطلاعا لرأي إسرائيليين في الموضوع، أظهر أن 57% منهم يعتقدون أن نتنياهو لا يقوم بما يكفي للإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
وقالت موريا أسرف وولبيرغ، مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13، إن مسؤولا كبيرا أبلغها أن نتنياهو يعود مرارا وتكرارا إلى شعار "الضغط العسكري"، الذي لا يساعد عمليا، لأن الأسرى يموتون.
وبحسب دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة 12، فإن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع قال للوزراء "إن هناك إمكانية للمضي نحو صفقة إذا كنا نريد محاولة إنقاذ 40 مخطوفا على الأقل وهم أحياء"، مؤكدة أن وزراء انضموا لهذا الموقف، ومنهم عضو حكومة الحرب بيني غانتس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات المستشارة القضائیة الشؤون السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال إسرائيلي يهدد بكشف أسرار خطيرة إذا مُنح نتنياهو عفوا
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رجل الأعمال الإسرائيلي موتي سندر، المقرب سابقا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نقل في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد مباشرة إلى بيت الرئيس، مفادها أنه "سينشر معلومات محرجة حول علاقة هرتسوغ مع بنيامين نتنياهو" إذا وافق الرئيس على منح رئيس الحكومة عفوا سياسيًا بشروط مخففة.
وقالت الصحيفة إن سندر، الذي لعب دورا محوريًا في التوسط لتشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وهرتسوغ في مراحل مختلفة، يدّعي امتلاكه معلومات حول "تفاهم مسبق" بين الطرفين بشأن قضية العفو، وهو ما ينفيه هرتسوغ بشكل قاطع، كما وأشارت إلى أن محاولات جرت مؤخرًا لاحتواء الأزمة، عبر محادثات بين مقرّبين من الطرفين.
وأوضح التقرير أن سندر كان في السابق داعمًا قويا لفكرة منح عفو لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده، بشرط أن ينسحب من الحياة السياسية، وهي فكرة قال التقرير إن هرتسوغ نفسه أبدى استعدادًا لبحثها في محادثات مغلقة، كما ناقشها مع الرئيس السابق رؤوفين ريفلين.
وأضافت الصحيفة أن صحفي "معاريف" بن كسبيت كشف نهاية الأسبوع الماضي أن مقربًا من هرتسوغ طلب رأيا قانونيًا من المحامي إيال روزوفسكي حول "إمكانية العفو عن شخص لم يُدان بعد"، قبل أن تنشر قناة "الأخبار 12" الوثيقة الكاملة وتكشف أن سندر هو من طلبها، فيما نفى هرتسوغ بشدة أي علاقة له بالموضوع، وتابعت "هآرتس" أن العلاقات بين هرتسوغ وسندر شهدت توترا كبيرا خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد موقف سندر من "الانقلاب القضائي" وتغير رؤيته السياسية تجاه نتنياهو، ما انعكس أيضا على علاقته بالرئيس.
وجاء في ردّ مكتب الرئيس: "نظرا للوضع الشخصي الحساس للرجل المذكور، لن يعلّق الرئيس على هذه الادعاءات". أما سندر فقال: "سأعلّق في الوقت والمكان المناسبين"، ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل دولة الاحتلال، وفي وقت تُثار فيه من جديد قضية احتمال منح نتنياهو عفوا في إطار تسوية سياسية، وهو ما يثير جدلا واسعًا داخل الساحة الإسرائيلية.
بدوره، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يعتزل الحياة السياسية، مقابل العفو الرئاسي عنه في قضايا الفساد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، وأثارت تصريحات نتنياهو الذي يحاكم في ثلاث قضايا، غضبا سياسيًا، إذ علق رئيس حرب الديمقراطيين "لا تقاعد ولا عفو"، وقالت عضو الكنيسيت كارين الحرار "عناية الرئيس هرتسوغ، نتنياهو لا يطلب عفوًا، إنه يطلب منه إلغاء محاكمته، إذا كان حكم القانون في الدولة مهمًّا بالنسبة لهرتسوغ، فعليه أن يرفض الطلب فورًا، وألا يستسلم للابتزاز بالتهديدات".
وفي مقابلة نُشرت السبت، صرّح رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بأنه يحترم رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها، إلا أن إسرائيل "دولة" ذات سيادة، وقال الرئيس لموقع بوليتيكو الإخباري: "الجميع يدرك أن أي عفو استباقي يجب أن يُنظر إليه على أساس الجدارة”، وتعهد “بالتعامل معه بجدية تامة"، وأضاف: " أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، في إشارة إلى طلبات ترامب المتكررة له بالعفو عن نتنياهو.
وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 العبريةعن شبهات فساد سياسية تتعلق بوجود تفاهمات غير معلنة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ، تقضي بدعم نتنياهو لترشح هرتسوغ لرئاسة الدولة مقابل العمل لاحقًا على منحه عفوًا عامًا يجنّبه المحاكمة في ملفات الفساد التي يواجهها.
ووفق التقرير، فإن رأيًا قانونيًا سريًا أُعدّ عام 2019 لصالح هرتسوغ – وكان حينها يشغل منصب رئيس الوكالة اليهودية – تناول إمكانية منح نتنياهو عفوًا حتى قبل تقديم لائحة اتهام رسمية، شرط اعتزاله الحياة السياسية. وتضيف القناة أن هرتسوغ أجرى خلال تلك الفترة اتصالات مع شخصيات رفيعة، بينها الرئيس السابق رؤوفين ريفلين ونتنياهو نفسه، لدراسة جدوى هذه الخطوة.
ويواجه نتنياهو تهمة رشوة واحدة، و3 تهم احتيال وخيانة ثقة، في 3 قضايا منفصلة، وتتعلق هذه التهم بمزاعم "التلاعب بالصحافة وتلقي هدايا غير مشروعة مقابل خدمات حكومية"، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويجادل بأن التهم ملفقة في محاولة "انقلاب سياسي" من جانب الشرطة والنيابة العامة، ووُجهت لائحة اتهام لنتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في أيار/مايو 2020 بعد سنوات من التحقيق، علما أنه واجه دعوات متكررة من شخصيات معارضة للاستقالة بسبب هذه التهم، وقدر المحللون أنه في حال استمرار المحاكمة، فإنها سوف تستغرق عدة سنوات أخرى.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش