سامح شكري: ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيريه الأردنى والفرنسي تناولت تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، واعتزام إسرائيل شن هجوم علي مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة جراء ذلك، وكذلك ضرورة التوصل إلي وقف فورى لإطلاق النار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، وستيفان سيجورنى وزير خارجية فرنسا.
أضاف شكرى أن الوضع فى قطاع يطرح العديد من الأسئلة حول حقوق الإنسان، مؤكدًا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشتى السبل، وعلي المجتمع الدولى تحمل مسئولياته لتجنب حدوث مجاعة فى غزة.
أكد ضرورة التوصل إلي حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية علي أساس حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن القضاء على الاحتكار وزيادة القدرة التنافسية للتصدير؟ وزير المالية الأسبق يُوضح (فيديو)
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتداخلها في قطاع الصناعة.
مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار" (فيديو) متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو) تخارج الدولةوقال "جلال" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن الدولة هي من تضع السياسيات وتفعل الأسواق وتحمي المواطن من احتكار التجار، ولا بد من وجود مبرر للدولة في حالة التدخل في الصناعة.
وتابع: لو مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب تدخل الدولة في قطاع الصناعة، لا بد أن توضح لنا الدولة أسباب التداخل، مؤكدًا أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخارج الدولة من كل الصناعات التي لا تتطلب تواجد الدولة إلا إذا كان هناك مبرر.
خلق سوق تنافسيوأوضح وزير المالية الأسبق، أنه يجب على الدولة على حل مشاكل التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مردفًا: "الدولة ليس اكفأ من المصنع في القطاع الخاص أو المستورد من الخارج، ولكنه شماعة منتج الحكومي أرخص من الخاص لأنه مدعم من الدولة، وبالتالي سيؤدي إلى إفلاس القطاع الخاص".
وأكمل: خلق سوق تنافسي يساعد المصنعين على تقديم خدمة ذات جودة عالية ويمنع الاحتكار، وأنا أميل لتدخل الدولة لضبط الأسعار خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وعدم ترك المواطن فريسة للمصنع أو التجار".