قفزة بـ أسعار السلع الغذائية في ليبيا مع ارتفاع الدولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شهدت الأسعار في أسواق الغذاء ارتفاعًا في ليبيا بنسب وصلت إلى 30 في المائة، بعد فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بـ27 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة الأميركية لدى مَصْرِف ليبيا المركزي والسوق الموازي، وسط تآكل القوة الشرائية، خصوصاً لأصحاب الدخول المنخفضة.
إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 33 درجة بالفيوم التعليم وسلامة الأطفال مهددان في هايتييأتي ذلك وسط مساع حكومية لضبط حركة الأسواق عبر لجان أمنية اقتصادية خلال شهر رمضان.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 7.1 دنانير، في حين أن سعره الرسمي 4.48 دنانير، وسعر الصرف المشمول بالضريبة 6.15 دنانير للدولار.
وأكد مورد السلع الغذائية محمد الشتيوي أن الأسعار زادت على مختلف السلع لعدة أسباب، أولها فرض ضريبة على الدولار وعدم استقرار العملة المحلية في السوق.
وقال لـ “العربي الجديد” إن هناك مضاربات في السوق سبَّبت هي الأخرى ارتفاع الأسعار، وسط غياب الجهات الرقابية.
وقال المواطن نزار العربي إن الأسعار في ارتفاع مستمر “اشتريت قبل يومين لتر حليب بـ 4.5 دنانير، والآن سعره سبعة دنانير”، لافتاً إلى أن الأسعار لا تتناسب مع رواتب الوظيفة العامة.
كما أشار المتقاعد عبد العظيم دابي إلى أنه يتقاضى 900 دينار شهريًّا لا تكفي لأسرة مكونة من سبعة أشخاص، فسعر صندوق زيت الطعام 135 دينارًا ومعجون الطماطم 50 دينارًا وكيلو السكر خمسة دنانير.
كما أوضح عبد السلام المصباحي أن هناك اضطرابًا في الأسواق بسبب هبوط الدينار، مع فقدان القدرة الشرائية، مؤكدًا أن زيادة الرواتب لم تقدم شيئاً للمواطن وسط الغلاء المستمر.
وقال المحلل الاقتصادي على الزليطني إن ارتفاع الأسعار بمعدلات قياسية هو نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وسط ركود اقتصادي مصحوب بالتضخم.
وفسر زيادة الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الاعتمادات المستندية، حيث إن ليبيا تستورد 85 في المائة من احتياجها من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، تصاعدت كلفة الاستيراد ما انعكس على الأسعار منذ مطلع شهر رمضان بنسب مختلفة تراوحت ما بين عشرة إلى 30 في المائة.
وحول الزيادة في الأسعار، أكد وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد” ان الأسعار زادت بنسبة 30 في المائة، وقال إن الأسباب تعود إلى فرض ضريبة إضافية على مبيعات النقد الأجنبي التي صاحبها ارتفاع الأسعار.
وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ارتفاع أسعار غالبية السلع الأساسية في ليبيا، مع تباين الأسعار بين المدن، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية شهدت الارتفاع الأكبر في الأسعار خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
ورصد البرنامج الأممي، الأداء الضعيف للدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية، ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات المتوافرة للسكان، وكذلك يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، خصوصاً لأصحاب الدخول المنخفضة.
وأوضح أن أسعار سلة من السلع الأساسية قد ارتفعت بنحو ثلاثة في المائة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير.
ومن بين البضائع الغذائية التي ارتفعت تكلفتها بين شهري يناير وفبراير الماضيين البيض الذي زاد ستة في المائة، والفول تسعة في المائة، والكسكس بنسبة أربعة في المائة، والطماطم بنسبة 17 في المائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار م ص ر ف ليبيا المركزي فی المائة ارتفاع ا فی السوق
إقرأ أيضاً:
يبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، ومُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وقدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال "الوكيل": سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.
و تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل.
وقدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.
وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وقال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار.
وأضاف محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.