الانتخابات المحلية التركية: فرز الأصوات سيستمر دون انقطاع طيلة ليلة الأحد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، السبت، أن عملية فرز الأصوات برسم الانتخابات المحلية لـ 2024 ستستمر دون انقطاع طيلة ليلة الأحد 31 مارس.
وقال المسؤول التركي، خلال ندوة صحفية بأنقرة عشية هذه الاستحقاقات المحلية: “بما أن عملية الفرز يجب أن تستمر دون انقطاع وفقا للقانون، فقد قررنا كمجلس عدم إقامة استراحة إفطار، ومهما كان الأمر، فإن عملية الفرز ستستمر دون انقطاع”.
وأضاف ينار “سنشارك نتائج الانتخابات مع أحزابنا السياسية بفارق ثانية أو ثانيتين، وإذا كان هناك تأخير في بعض الأماكن، فإن السبب في ذلك هو اعتراضات الأحزاب في صناديق الاقتراع على صحة أو بطلان الأصوات، وعمليات الفصل في ذلك في لجان الاقتراع”.
ودعا الناخبين إلى الذهاب إلى مراكز التصويت “بهدوء وممارسة حقوقهم الديمقراطية، ولكي تمر الانتخابات دون إثارة أي إزعاج أو توتر”، مسجلا أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان أمن الانتخابات.
وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، الاثنين الماضي، أنه سيتم تعبئة 594 ألف عنصر أمن لـ “ضمان عملية تصويت آمنة خلال الانتخابات المحلية”.
ويتوجه 61 مليون ناخب تركي، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء بلدياتهم وأعضاء مجالسهم البلدية وممثليهم المحليين في انتخابات محلية ذات رهانات وطنية متعددة.
وستكون هذه الانتخابات المحلية، التي تجرى مرة كل خمس سنوات، الثالثة عشر منذ انعقادها للمرة الأولى سنة 1963.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة دون انقطاع
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، الذي سيبدأ خارج مصر على مدى يومي الغد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وبمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن في أكتوبر من العام الجاري.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.