صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج القرض لمصر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المخصص لمصر بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار، وذلك في تأكيد للإعلان الذي تم في هذا الشهر والذي تزامن مع خطوة تخفيض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي.
كان قد تم توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022.
وأكد الصندوق في بيان صدر قبل يومين أن هذه الزيادة ستسمح لمصر بسحب حوالي 820 مليون دولار على الفور. وأضاف البيان أنه يتم تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسات المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل