مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024

المستقلة/- شهدت أسواق العملات العراقية، صباح اليوم الأحد، ارتفاعاً جديداً في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث سجل 147150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد.

ارتفاع طفيف مع مخاوف كبيرة

يُعدّ هذا الارتفاع طفيفاً مقارنةً بسعر يوم السبت (146900 دينار عراقي)، إلا أنه يُثير مخاوف جديدة بشأن استقرار الاقتصاد العراقي وتأثيره على حياة المواطنين.

تباين في أسعار البيع والشراء

وبينما استقرت أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد عند 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار، سجلت أسعار البيع في أربيل 146800 دينار وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.

عوامل متعددة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار

تُعزى أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى عدة عوامل، أهمها:

انخفاض أسعار النفط العالمية: يُعدّ العراق من أكبر الدول المصدرة للنفط، ولذلك فإنّ انخفاض أسعاره يُؤثّر سلباً على إيرادات الدولة ويُقلّل من قدرتها على توفير العملات الأجنبية.زيادة الطلب على الدولار: يُشكلّ استيراد السلع والبضائع من الخارج أحد أهمّ العوامل التي تُؤدّي إلى زيادة الطلب على الدولار.الاضطرابات السياسية: تُؤثّر الأوضاع السياسية غير المستقرة على ثقة المستثمرين وتُؤدّي إلى هروب رؤوس الأموال من البلاد.التضخم: يُؤدّي ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى تآكل قيمة الدينار العراقي وزيادة الطلب على الدولار.

تأثيرات سلبية على حياة المواطنين

يُؤدّي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تأثيرات سلبية على حياة المواطنين العراقيين، أهمها:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات: يُؤدّي ذلك إلى زيادة العبء على المواطنين وتآكل قدرتهم الشرائية.انخفاض قيمة الدينار العراقي: يُؤدّي ذلك إلى صعوبة توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، ممّا قد يُؤدّي إلى نقص بعض السلع الأساسية.تراجع الاستثمارات: يُؤدّي ذلك إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة.

الحاجة إلى حلول عاجلة

تتطلب معالجة مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار اتّخاذ حلول عاجلة من قبل الحكومة العراقية، أهمها:

تنويع مصادر الدخل: يجب على الحكومة العراقية العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كبير على صادرات النفط.دعم القطاعات الإنتاجية: يجب على الحكومة دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، لتقليل الاعتماد على الواردات.محاربة الفساد: يجب على الحكومة محاربة الفساد الذي يُؤدّي إلى هدر الموارد المالية للدولة.جذب الاستثمارات: يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

إنّ ارتفاع سعر صرف الدولار يُشكلّ تحدّياً كبيراً أمام الحكومة العراقية والمجتمع العراقي ككل. ولذلك، فإنّ اتّخاذ حلول عاجلة وفعّالة يُعدّ أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي وتحسين حياة المواطنين.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: ارتفاع سعر صرف الدولار یجب على الحکومة حیاة المواطنین ؤد ی إلى

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.

وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.

ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.

وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في كوردستان مع الإغلاق
  • أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. ارتفاع درجات الحرارة.. إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات
  • البنك المركزي العراقي: اجمالي الائتمان بلغ أكثر من 71 مليار دينار
  • خبير اقتصادي: الذهب يستعد لصعود مع تقلبات اقتصادية متوقعة
  • الرئيس السوري يستقبل مبعوث رئيس الوزراء العراقي
  • هل تشهد فترة ترامب موجة تقلبات اقتصادية كبرى؟.. خبير يوضح
  • الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
  • أرنولد:من يرتدي قميص المنتخب العراقي عليه التفكير بالفوز
  • المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي غدا
  • التعمري: أهلاً بأسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في الأردن