الرئيس الفلبيني يأمر بتعزيز الأمن البحري لمواجهة التحديات الصينية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور حكومته بتعزيز تنسيقها بشأن الأمن البحري لمواجهة "مجموعة من التحديات الخطيرة" التي تهدد وحدة الأراضي والسلام، مع تصاعد النزاع مع الصين.
لم يذكر الأمر، الذي تم توقيعه يوم الاثنين وتم الإعلان عنه اليوم الأحد، الصين بشكل مباشر، لكنه يأتي في أعقاب سلسلة من المواجهات البحرية الثنائية والاتهامات المتبادلة بشأن منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
تطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهو ما يتعارض مع مطالبات الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.
وقعت أحدث أعمال العنف في مطلع الأسبوع الماضي، عندما استخدمت الصين خراطيم المياه لعرقلة مهمة إعادة إمداد فلبينية إلى جزر سكند توماس شول، للجنود الذين يحرسون سفينة حربية رست عمداً على الشعاب المرجانية قبل 25 عاماً.
وقال ماركوس في الأمر: "على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن في مجالنا البحري، تواصل الفلبين مواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة الأراضي، وكذلك التعايش السلمي للفلبينيين".
وتعهد الرئيس يوم الخميس بتنفيذ إجراءات مضادة "للهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة" التي يشنها خفر السواحل الصيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن البحري التحديات الصينية الفلبين الصين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.