المالية: 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لـ الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 15٪
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف وزير المالية، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح وزير المالية، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
رفع الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المستثمرين الانتاج الزراعي تمويلات ميسرة المصنعين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«محمد سويسي» رئيسًا لمجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي
أعلن البنك الزراعي المصري عن انضمام الأستاذ محمد سويسي، ليتولى رئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، واستقطاب عملاء جدد لزيادة حصته السوقية.
يمتلك محمد سويسي خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التجزئة المصرفية، حيث تنوعت خبراته بالعمل في مخاطر التجزئة المصرفية وسياسات الائتمان بالإضافة الي خبرته الممتدة في تطوير منتجات بطاقات الائتمان، وأصول وخصوم التجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال عمله وتدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، بدأها بالبنك العربي، ثم بنك المشرق (مصر)، وبنك الإسكندرية، وأخيراً EGBANK، حيث كان يشغل منصب رئيس منتجات التجزئة المصرفية، قبل أن ينتقل للعمل بالبنك الزراعي المصري ويترأس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية.
وعبر محمد سويسي، عن سعادته بالالتحاق بالبنك الزراعي المصري، مؤكداً أنه سيعمل وفق استراتيجية البنك ورؤية الإدارة التنفيذية، على تطوير التجزئة المصرفية من خلال تقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجات وتطلعات عملاء البنك، واستقطاب عملاء جدد من كافة شرائح المجتمع وفئاته، وذلك من خلال تقديم باقة مميزة من المنتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مثل قروض السيارات، والتمويل العقاري، والقروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية بأنواعها، وغيرها من المنتجات الأخرى التي سيعلن عنها في حينه، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعات جميع العملاء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمي والقنوات البديلة، وتطوير جميع الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات العملاء وتيسير معاملاتهم المصرفية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة