حسين أبو صدام يكتب: نحو أمن غذائي لمصر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سعت القيادة السياسية على مدار السنوات العشر الماضية لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل الصدمات العالمية التى شهدتها دول العالم بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية والتداعيات التى خلفتها تلك الحرب على الأمن الغذائى على مستوى العالم، وكانت رؤية القيادة السياسية حكيمة، فوضعت تصوراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائى، وذلك من خلال زيادة الرّقعة الزراعية فى مصر والزراعة فى الصحراء وتنوع طرق الاستصلاح الزراعى، والفلاح المصرى ظهر بدور مهم، فكان جندياً وفياً مساهماً فى الحافظ على الأمن الغذائى.
وفى إطار التوسّع الأفقى بالقطاع الزراعى استهدفت الدولة استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان من خلال مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، فضلاً عن إحياء مشروع توشكى واستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة فى الصحراء بسيناء والصعيد والوادى الجديد وقبل كل ذلك العمل بجدية على وقف التعديات على الأراضى الزراعية.
كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية فى الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وتم الاتجاه إلى رقمنة القطاع الزراعى من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يُعرف «بالكارت الذكى»، كما تم التوسّع فى توفير التقاوى المعتمَدة للمحاصيل الاستراتيجية واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمّل التغيّرات المناخية غير الملائمة والبدء فى البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر.
وفى مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو، الذى يستفيد منه آلاف المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسّنة لتحسين السلالات وإنشاء ما يزيد على 600 نقطة للتلقيح الاصطناعى بالوحدات البيطرية، بالإضافة إلى تنظيم آلاف القوافل البيطرية التى تجوب المحافظات لعلاج المواشى مجاناً، ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعى وتوفير الأمصال واللقاحات بالوحدات البيطرية للوقاية من الأمراض.
وتربّعت مصر فى عهد «السيسى» على المركز الأول أفريقياً فى مجال الاستزراع السمكى من خلال مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس مع زيادة الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها.
المرحلة الأولى فقط من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت فى تطوير الريف المصرى وتحسين معيشة الفلاحين، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عام 2019 وتضم نحو 1436 قرية فى 52 مركزاً يتم فيها تنفيذ آلاف المشروعات القومية التى تخدم القطاع الزراعى، مثل الصرف الصحى والصرف الزراعى وتطوير المنشآت الزراعية وإنشاء مراكز جديدة للخدمات الزراعية المجمّعة بكل القرى، وتبطين الترع، من خلال تبطين وتأهيل نحو 1500 كيلومتر من الترع بنهاية العام الحالى.
وفى مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو، الذى يستفيد منه آلاف المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسّنة لتحسين السلالات وإنشاء ما يزيد على 600 نقطة للتلقيح الاصطناعى بالوحدات البيطرية، بالإضافة إلى تنظيم الآلاف من القوافل البيطرية التى تجوب المحافظات لعلاج المواشى مجاناً، ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعى وتوفير الأمصال واللقاحات بالوحدات البيطرية للوقاية من الأمراض.
وفى المجال الداجنى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض والقضاء على مرض إنفلونزا الطيور وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الداجنى عن طريق تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويلات اللازمة. صادرات مصر الزراعية تخطت لأول مرة 7 ملايين طن الموسم الماضى بفضل فتح الأسواق الجديدة وتطوير نظام الحجر الزراعى والاهتمام بجودة المنتجات الزراعية بتطوير نظم الرى من النظم القديمة للرى الحديث واستحداث نظم زراعية جديدة، كالزراعة داخل الصوب الزراعية، كما تمّت الاستجابة إلى طلبات الفلاحين بوضع سعر مجزٍ للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة، مثلما حدث فى القمح وقصب السكر والقطن.
وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تخطت مساحات زراعة الأقماح أكثر من 3 ملايين فدان، وتنفيذ المشروع القومى لإنشاء الصوامع الذى أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024، وأحلامى فى الجمهورية الجديدة هو الاستمرار على هذا النهج لحماية الأمن الغذائى المصرى، وتحقيق المخزون الاستراتيجى الذى تسعى له القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائى الاكتفاء الذاتى الصرف الزراعى تطوير المنشآت بالوحدات البیطریة الأمن الغذائى من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: توجيهات "للقانون الغائب"
إستكمالًا لحديث الأمس عن القانون الهام "الغائب" أتحدث عن مصر مركزية الإدارة منذ قرأنا فى تاريخها القديم، والمعاصر، فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة.
فحول النيل يعيش المصريون متشبثين بالأرض ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى " ( الأتوبيسات )
يبكى الاهل لفراق الحبيب حيث سيغادر أحد افراد العائلة !!
والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة
( محطة مصر ) !!
فالقاهرة هى مركز الحركة، وهى مركز الادارة، وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة !!
ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية وللتقدم !!
لا يمكن أن ندير مصر كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية هى تراث مصرى قديم ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن !
فمركزية الادارة فى شركة صغيرة لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار أثبت فشله الذريع وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف وإلى التدهور والانتحار فى بعض الاحيان !
وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !!
فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن "
نريد دولة عصرية تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا
نريد لامركزية فى القرار الإدارى وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !
ولن يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " !
إن اللامركزية هى نهج حياة ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد ! فى تجربة سابقة فى عصر الرئيس الأسبق "مبارك".
ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة حينها إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ !!
رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !!
إلا أن الحظ فى أنهم كانوا يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!
ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !
ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!
والمطلوب فى قانون المحليات الجديد أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة لجميع أرجاء الوطن !
مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية ( الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !
مطلوب مديرين للأقاليم يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.. ونحن لن نخترع العجلة فهى قد أخترعت فى كل دول العالم القائم أما النائمين فلهم ربنا " والله أعلم " !! وللحديث بقية غدًا.
[email protected]