الإنتخابات التركية .. المعارضة تتقدم في التصويت وسطوة أردوغان تنحصر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
احتل حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الصدارة في بعض أكبر مدن البلاد، بما في ذلك إسطنبول، في الانتخابات المحلية عالية المخاطر.
وقال عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بالمدينة في عام 2019، إنه 'سعيد للغاية' حتى الآن.
بعد مرور عام على فوز رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة كرئيس، جعل هدفه استعادة المدينة التي نشأ فيها وأصبح عمدة لها.
كما تتقدم المعارضة القومية العلمانية بفارق كبير في العاصمة أنقرة.
كما فاز منصور يافاش بالمدينة من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان قبل خمس سنوات.
ويُنظر إلى كل من يافاش وزميله في حزب إسطنبول السيد إمام أوغلو على أنهما مرشحان محتملان للترشح للرئاسة في عام 2028.
وقبل انتخابات يوم الأحد في إسطنبول، كان يُنظر إلى التصويت على أنه متقارب للغاية، حيث يواجه رئيس البلدية الحالي تحديًا قويًا من مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم.
وقاد الرئيس أردوغان (70 عاما) الحملة الانتخابية لحزبه، متعهدا ببدء حقبة جديدة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة.
لكن حكومته لم تتمكن من التخلص من الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 67% وأسعار الفائدة إلى 50%.
ومع فرز أكثر من نصف الأصوات في اسطنبول، تقدم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري بتسع نقاط على منافسه من حزب العدالة والتنمية.
وقال: 'بناء على البيانات المتوفرة لدينا الآن، أستطيع أن أقول إن ثقة مواطنينا وإيمانهم بنا قد تمت مكافأتها'.
وفي أنقرة، كان عمدة حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش يتقدم بهامش أكبر بكثير ولكن مع فرز عدد أقل من الأصوات.
ومن الجدير بالذكر أن حزبهم كان متقدمًا أيضًا في العديد من المدن الكبرى الأخرى في تركيا، بما في ذلك إزمير وبورصة ومنتجع أنطاليا.
وحقق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان المزيد من النجاح في مناطق الجنوب الشرقي التي دمرها الزلزال المزدوج الذي وقع في فبراير 2023. وكانت متقدمة في مدينتي كهرمانماراس وغازي عنتاب.
وكان نحو 61 مليون ناخب تركي مؤهلين للمشاركة في انتخابات يوم الأحد، وقدرت نسبة المشاركة بأكثر من 76% في جميع أنحاء مقاطعات البلاد البالغ عددها 81 مقاطعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟