تراجع العجز التجاري مع انكماش واردات المحروقات خلال هذا العام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري تراجع بنسبة 12,4 في المائة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ليبلغ 41,75 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاض الواردات من السلع بنسبة 1,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 6,1 في المائة لتبلغ 73,75 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 4,5 نقطة ليصل إلى 63,9 في المائة متم شهر فبراير الماضي.
ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 13,7 في المائة إلى 4,93 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 11,6 في المائة إلى 18,59 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة إلى 14,57 مليار درهم، مقرونا بارتفاع المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 4,4 في المائة إلى 25,53 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة (بزائد 3,8 في المائة إلى 25 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز (بزائد 0,6 في المائة إلى 26,73 مليار درهم).
وبالموازاة، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 18,7 في المائة إلى 3,89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك قطاع السيارات (زائد 12 في المائة إلى 24,27 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 8,2 في المائة إلى 11,67 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 6,6 في المائة إلى 3,9 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بصادرات « النسيج والجلد » و »صادرات المعادن الأخرى » فقد استقرت تواليا عند 7,32 مليار درهم (بناقص 1,7 في المائة)، و690 مليون درهم (بناقص 20,3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب موانئ فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام