انطلاق وقائع ملتقى المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شهدت جامعة أسيوط اليوم الإثنين انطلاق وقائع ملتقى المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذى نظمه مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور على كمال معبد مدير المركز والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير المركز والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبحضور عمداء ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكوكبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط وطلاب الجامعة
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن الملتقي يأتي في إطار جهود الجامعة لتحقيق تمكين المرأة، وضمان حقوقها في شتى نواحي الحياة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية الآن؛ حققت مكاسب غير مسبوقة في تاريخها، وهي في مقدمة الصفوف، ولا تزال تتقدم بثبات، واقتدار، من أجل تحقيق ما جاء بالدستور المصري من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقضايا المرأة، وجهوده المستمرة لتأكيد حقوقها والتمكين لها في سائر المجالات
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، إن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولت اهتماما كبيرًا بالمرأة المصرية ودورها كجزء أساسي في المجتمع، منذ انطلاق الاستراتيجية في مستهل عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى عام 2030 في ضوء رؤية مصر والجمهورية الجديدة، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مشيرًا أن أهداف التنمية المستدامة هو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا، وفي كافة المجالات؛ لبناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تمكين المرأة في كافة المناصب القيادية والإدارية داخل الجامعة، ما بين نواب رئيس الجامعة وعمداء كليات ووكلاء، ورؤساء أقسام ومدير إدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لكونها شريك فاعل مؤثر فى المجتمع المصرى
وأشار الدكتور على كمال معبد إلى أن ملف تمكين المرأة المصرية يشهد طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأ فى يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية، أعاد لها الحياة بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني، مضيفًا أن المرأة المصرية رمزًا جميلًا للحياة والتقدم والرقى، ومثال للصبر والقوة والطموح
وأشارت الدكتورة مروة كدواني خلال محاضرتها إلى مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة وأن المجلس القومي للمرأة يسعي لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة مجالات الحياة، مشيرة أن المجلس القومي للمرأة بأسيوط قام بتنفيذ عدد (13) دورة تدريبية للسيدات بقرى حياة كريمة استهدفت 1740سيدة، وجاري إعداد دورات تدريبية أخرى خلال شهر رمضان المعظم
وأوضحت الدكتورة غادة عبدالعال، فى محاضرتها حول جهود الدولة فى تمكين المرأة بالمجتمع المصرى مفهوم الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى ضوء رؤية مصر 2030، والأهداف والمتطلبات، فضلًا عن محاور الإستراتيجية والتى تشمل محور التمكين السياسي، والاقتصادى، والاجتماعي للمرأة، إلى جانب حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياتها وسلامتها، والرؤية الدولية تجاه تمكين المرأة فى المجتمع المصرى
كما نوهت الدكتورة أسماء جابر إلى أن الملتقى أسفر عن مجموعة توصيات أهمها: إعادة صياغة منظومة القيم والمفاهيم التي تقف حجر عثرة في طريق تمكين المرأة وإكسابها المهارات اللازمة والسلوكيات الجديدة التي تمكنها من دمجها في قوة العمل، ودعم جهود المجلس القومي للمرأة من أجل الحفاظ على استدامة مصادر الدخل المناسب للمرأة وتوفير مستويات معيشية تكفي لرعاية أسرتها الرعاية الكريمة واللائقة، وتنمية الوعي العام والوعي الاجتماعي بقضايا المرأة، عن طريق الندوات التثقيفية والفعاليات والبرامج الإعلامية، إلى جانب التعاون مع كافة المنظمات والهيئات الحكومية والأهلية لتعزيز مكانة ودور المرأة في المجتمع والقضاء علي كل أوجه التمييز والعنف بكل أشكاله ضد المرأة، ونشر وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ودعم مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل البرامج التي تعمل علي بناء ثقة المرأة وإزالة وكسر حاجز الخوف لديها حتي تستطيع التغلب علي كافة العقبات والمشكلات التي تعترضها، فضلًا عن ضرورة انخراط المرأة في القطاعات المتطورة والناشئة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع القدرات التنافسية لها في سوق العمل، مساندة المرأة فى الحصول على كافة حقوقها القانونية، ويجب على كافة المؤسسات والهيئات المختلفة الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو عن الإنجازات التى حصلت عليها المرأة في الجمهورية الجديدة، إلى جانب عرض لنماذج مشرفة للمرأة المصرية من خريجات مبادرة برنامج نوره للمرأة بمحافظة أسيوط؛ تحت إشراف وتنفيذ المجلس القومى للمرأة بأسيوط، وفي ختام الملتقى؛ تم تكريم عدد من السيدات المناسبات للجامعة من أمهات وزوجات شهداء الوطن، والأمهات المثاليات
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أسيوط اليوم خدمة قطاع جامعة
إقرأ أيضاً:
نسرين البغدادي: غياب سياسات الرعاية العادلة يعد شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة
شارك المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين "نحو تطوير خارطة الطريق الإقليمية لإقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، التى نظمتها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، و يانيكا كوكلر نائبة المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والسفير داغ يوهلين - دانفلت سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية،و أنيت فونك رئيسة برنامج WoMENA بالوكالة الدولية للتعاون الدولي GIZ ، وشاركت بكلمة مسجلة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على أن موضوع النقاش اليوم ليس مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، فقد أثبتت التجارب الدولية أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن في المنطقة العربية، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس، مازالت هناك تحديات تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. فغياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل، كلها عوامل تعمّق الفجوة وتحد من تمكين المرأة اقتصادياً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة، التي تفتح مساحة للحوار الجاد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، للوصول إلى رؤية عربية مشتركة تدعم بناء سياسات شاملة تراعي فيها احتياجات النساء والأسر.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا، فالمرأة المصرية في مصر تعيش عصرها الذهبي ، لاسيما في التمكين الاقتصادي؛ حيث قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتحسين بيئة العمل الداعمة لها.
وجاء دستور الجمهورية الجديدة وتحديدًا المادة 11، التى تنص على " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتوسيع فرص العمل أمام المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وزيادة نصيبها من المشروعات والتمويل الموجه للنساء.
وتعمل الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. كما التزمت الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تعديلات قانونية مهمة دعمت حقوق المرأة العاملة، اخرها قانون العمل الجديد الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية منذ اشهر قليلة، حيث تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل لثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي انه في قلب هذا الجهد الوطني، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري من خلال ، تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن ، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة ، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها.
كما نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.
وفي مجال الرصد والبيانات، أعد المجلس العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية.
وأضافت أنه في إطار التوجه العالمي لدعم حقوق المرأة، تتزامن هذه الورشة مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يذكرنا بأن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ، ولهذا فإن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.
وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة نسرين البغدادي بخالص الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، وللمنظمات الدولية المشاركة، ولكافة الخبراء والمتخصصين الذين أثروا هذه الورشة بخبراتهم وتجاربهم، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة ملتزم بمواصلة العمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وتحويل نتائج هذه الورشة إلى سياسات واقعية تدعم المرأة والأسرة في منطقتنا العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار البرنامج الإقليمي " Dare to Care" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والتعاون الإنمائى الألمانى و بدعم من سيدا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية