البرلمان الاردني يقر قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان الاردني يقر قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل، اقر مجلس النواب الأردني، البرلمان nbsp;لبتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل على الرغم من المعارضة النقابية والشعبية التي رافقت .،بحسب ما نشر البوابة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الاردني يقر قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقر مجلس النواب الأردني، "البرلمان" لبتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل على الرغم من المعارضة النقابية والشعبية التي رافقت الاعلان عنه الى جانب الادانة الاميركية له والتي اعتبرته مخالف لحقوق الانسان وحرية التعبير وحسب القانون الجديد فانه يعاقب "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الاردني يقر قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل وتم نقلها من البوابة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مأذون يكشف ملابسات زواج عرفي مثير للجدل في الشرقية
كشف الشيخ ناجي عوض الله، المأذون الشرعي، عن تفاصيل واقعة زواج أثارت الجدل مؤخرًا في محافظة الشرقية، موضحا أن العقد لم يوثق بشكل رسمي من مأذون شرعي، وإنما تم بصيغة عرفية فقط، دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن توقيع أي مأذون شرعي على عقد زواج لأحد ذوي الهمم دون الرجوع لحكم قضائي يجيز ذلك يعد مخالفة قانونية، ويعرض المأذون للمساءلة.
وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالإجراءات الشرعية والقانونية المعتمدة لضمان صحة وشرعية العقد.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التعقيد، بل لضمان حقوق الطرفين والتأكد من أهلية من يقبل على الزواج، خاصة في الحالات التي تتطلب تقييما قانونيا وطبيا دقيقا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال