الكنيست يوافق على قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم الإثنين مشروع قانون يهدف إلى إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بحجة تهديد أمن الدولة، وذلك بعد المصادقة على القراءتين الثانية والثالثة.
وصوت 71 عضوًا من الكنيست لصالح القانون، في حين عارضه 10 أعضاء فقط.
تقدم وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، بالمبادرة لصياغة هذا القانون، الذي حظي بتأييد الائتلاف الحكومي.
وبعد التصويت الإيجابي على القانون، هدد قرعي بإغلاق قناة الجزيرة "في الأيام القريبة" المقبلة.
يمنح القانون السلطات الإسرائيلية صلاحية تقييد عمل وإغلاق القنوات الأجنبية التي تهدد أمن الدولة، وذلك بناءً على توصية أمنية وتوقيع أوامر احترازية من قبل وزير الاتصالات.
ويتضمن القانون إجراءات متعددة لتنفيذ قرار الإغلاق، بما في ذلك مصادرة معدات البث، وإزالة القناة من شبكات البث والكوابل والأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية المتعلقة بالقناة.
وعبر قرعي عن ترحيبه بالقانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال لحملات الدعاية لجماعة حماس في إسرائيل، وأنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة "في الأيام المقبلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزيرة الكنيسة المواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا