قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إنه كان يرى ضرورة أن تكون شخصية نظام الملك في مسلسل الحشاشين لها مساحة أكبر.

الإخوان الحشاشين

وأضاف «زكريا» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان- الحشاشين»: «لسبب فني لازم يكون في كذا شخصية قوية في العمل، مسلسل القاهرة مثلًا كان في 3 شخصيات أقوياء جدًا، كل واحد منهم يعبر عن فكرة وتوجه في الحياة».

وتابع: «لذلك كان لازم الشخصيتين في الحشاشين على نفس الدرجة من القوة أو قريبين من القوة، لكن للأسف شخصية عمر الخيام كتابة وتمثيلًا لم تكن بنفس القوة، ونظام الملك الشخصية القوية جدًا كان من المفترض أن تحدث التوازن».

نظام الملك عكس حسن الصباح تمامًا

واستكمل: «نظام الملك عكس حسن الصباح تمامًا، هو رجل مع فكرة قوة الدولة في مقابل من يريد تفتيت الدولة، مع قوة الحضارة؛ لأن نظام الملك كان له دور كبير في أن تكون الدولة السلجوقية أكبر إمبراطورية في هذا الوقت بسبب اهتمامه بالعلم وتنظيم الدولة وهو من أسس فكرة المدرسة في العام كله، وكان نموذج لرجل الدولة الحقيقي في مقابل الفوضوي، فكان ممكن تقوية دوره ويفضل موجود في المسلسل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحشاشين الشاهد حسن الصباح نظام الملک

إقرأ أيضاً:

تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين

حماية لخصوصية المتهمين والمبلغين والشهود ، أقر قانون الاجراءات الجنائية عقوبات مشددة تصل للإعدام حال إفشاء بياناتهم.

ووفقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.

وفي حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.

وللمتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية مجلس النواب المتهمين الشهود عقوبة

مقالات مشابهة

  • رسالة إنسانية ملهمة.. نشأت الديهي يعلق على تواصل الرئيس السيسي مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
  • آبل ما زالت تجني المليارات من فكرة قديمة.. لكن الشقوق بدأت بالظهور
  • "كلام في السينما".. بودكاست من تقديم الناقد الفني "عصام زكريا" على "الوثائقية" قريبًا
  • العيسوي: الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسي يعزز منعته واستقراره
  • عصام السقا يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل شخصية في ريستارت
  • مؤسس تليغرام: رفضت طلب فرنسا إسكات أصوات محافظة قبل انتخابات رومانيا
  • عبدالعزيز الحلو في وجه الطاحونة التي لا ترحم
  • «كامل الوزير»: الرئيس السيسي وجهني لتغيير نظام النقل في مصر
  • تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
  • الحضري يفجر مفأجاة بشأن بطولة كأس العالم للأندية