قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إن أكبر فخ ممكن الوقوع فيه بالدراما، هو شيطنة من نختلف معهم، موضحا: «احنا لا نشيطنهم، احنا مختلفين معهم ونفند أفكارهم وسلوكهم وعقيدتهم، لكن هما كبني آدمين ممكن يكون لهم إيجابيات».

وأضاف «زكريا» خلال حواره في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان- الحشاشين»: «هذا نجده في كل الشخصيات التاريخية التي كانت استبدادية ومتطرفة، كان عندهم حاجات إيجابية وملامح إنسانية وكاريزما، وإلا لم يكن لهم أتباع حتى بعد وفاتهم».

عصام زكريا: قوى الظلام لها جاذبية مثل قوى النور

وشدد الناقد الفني، على أن «الكاريزما ليست حكرا على الشخصيات الإيجابية، بالعكس الشخصية الشريرة أو المخربة ممكن يكون عندها كاريزما؛ لأن قوى الظلام لها جاذبية مثل قوى النور، وهذا ما نتعلمه في الدراما».

وأوضح عصام زكريا أنه «في كل الأعمال الخيالية الدرامية، من هاري بوتر وغيره من الأساطير، كل شخصية لها أتباع وقدرة على جذب الناس».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدراما الشاهد عصام زکریا

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
  • "الناجي الوحيد".. لقب "بتول" الذي جردها الفقد معانيه
  • الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
  • عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة
  • ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
  • أبرز الشخصيات الراحلة في العام 2025 (إنفوغراف)
  • بابا الفاتيكان: السلام في أوكرانيا غير ممكن دون مساهمة أوروبية
  • المبعوث الأمريكي: تركيا قادرة على المساعدة في غزة ومسار تطبيع مع إسرائيل ممكن