تفاهم بين شرطة دبي و«الأمن الاقتصادي»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.
وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب المركز، فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وقال اللواء المنصوري: إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، كما تأتي انطلاقاً من تعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، وترسيخ التواصل بين الجهات لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في مكافحة الجرائم المالية بمختلف صورها وأشكالها.
من جانبه، أكد فيصل بن سليطين اعتزازه بالشراكة المثمرة مع شرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة على طريق تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية، وتصب في تطوير قدرات الإمارة ووضع استراتيجية فعالة لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك تمثيلاً لرؤية القيادة الرشيدة لحماية المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في وضع آلية اتصال بين الطرفين تسهل تبادل المعلومات والمتابعة والرصد، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين والمتخصصين من الجانبين، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل بين الجانبين، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الأمن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية إطار بين الأمن ومجموعة العمران وولاية جهة سوس ماسة لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير
زنقة20ا علي التومي
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اتفاقية اطار، مع كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران السيد حوسني الغزاوي ووالي جهة سوس ماسة السيد سعيد أمزازي، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية صباح اليوم الجمعة 17 ماي الجاري بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.
وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربع هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.
وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى البدء في الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.
ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع متكامل لتجديد المنشآت الأمنية، بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والذي يشرف على نهايته، فضلا عن بناء مقرات مندمجة لكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومقرات ولايات أمن وجدة ومكناس وغيرها من المرافق الأمنية الجديدة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية