هيئة بحرية بريطانية تعلن عن “حادث” جديد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الإثنين، عن وقوع حادث جديد في البحر الأحمر شمال غرب مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقالت الهيئة، إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، مضيفةً أن السلطات تحقق في الأمر.
يأتي ذلك بالتزامن مع غارات جديدة شنها التحالف الأمريكي البريطاني على الحديدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام يمنية تابعة لحكومة صنعاء أكدت أن الغارة تركزت على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي.
ويوم الخميس الماضي، أعلن قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، استهداف قوات صنعاء منذ نوفمبر الماضي، 86 سفينة مرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.