حظر استخدام 10 أماكن للدعاية الانتخابية لمرشحي «الوطني 2023»
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن حظر استخدام 10 أماكن للدعاية الانتخابية لمرشحي الوطني 2023، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، حظر استخدام أو استغلال 10 أماكن عامة وحكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية في أي شكل من More .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر استخدام 10 أماكن للدعاية الانتخابية لمرشحي «الوطني 2023»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، حظر استخدام أو استغلال 10 أماكن عامة وحكومية وشبه حكومية (اتحادية ومحلية) في أي شكل من More...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حظر استخدام 10 أماكن للدعاية الانتخابية لمرشحي «الوطني 2023» وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنی 2023
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الحبس لمدة سنة واحدة لمن يشتري البطاقة الانتخابية
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، فيما كشفت بالارقام العقوبات التي ستلحق بمن يشتري البطاقات الانتخابية.وردت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، قائلة: بإن “عقوبة تصل مدتها الحبس لعام كامل لكل من يشتري البطاقات الانتخابية من الناخبين”، متسائلة “لماذا تشتري البطاقة والمواطن هو الذي ينتخب بنفسه، ولا يحق للمرشح او الكيان المضي بالانتخاب بدلا منه؟”.وأضافت الغلاي، أنه “لا جدوى من شراء بطاقة الناخب، وأي شكوى ستحرك بموجبها المفوضية دعوى ضد المشتري، لانه لا يمكن ان نقول عليه مرشح حاليا ما لم تكتمل المصادقة من المفوضية على ترشيحه”.وأكدت الغلاي أن “المحاكم تنتظر كل من يحاول شراء بطاقات الناخبين والعبث بوثائق المفوضية، وبالتالي فأن وصول البطاقات لاسعار مختلفة بالبيع لا جدوى منه، لان سيتم استخدام الاصابع العشرة للمقترع اثناء عملية الانتخاب”.ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.