النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
أسعار النفط
وصعد أسعار النفط العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 37 سنتا إلى 87.
وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو/أيار 32 سنتا إلى 84.03 دولار للبرميل.
وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأميركية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع أدت إلى رفع الأسعار.
وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مار/ آذار للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.
وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من ستة أشهر وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.
واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من 7% في مارس النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات
أسعار النفط في الأسواق العلمية
أسعار النفط
وكتب محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "حتى الآن، لا تشعر السوق بالقلق بشأن انقطاع الإمدادات، مع استمرار احتواء الحرب. وقد تؤدي مشاركة إيران إلى تهديد إمداداتها النفطية".
في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها غدا الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.
ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط الجلسة الشرق الأوسط العقود الآجلة الأميركية العقود الآجلة برنت غرب تكساس الوسيط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين| انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد
في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.