بث مباشر.. مراسم حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يقدم موقع «الأسبوع»، بثًا مباشرًا من حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثالثة، بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
حفل تنصيب الرئيس السيسيويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، االيمين الدستورية أمام مجلس النواب، بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، وفقًا لنص المادة 144 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وعقب انتهاء إجراءات تنصيب الرئيس السيسي، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، يتولى رئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات جديدة، ويحضر الجلسة وفقًا للدستور أعضاء مجلس النواب.
وكان الرئيس السيسي، قد أدى اليمين الدستورية عن فترة ولايته الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2014، بينما أدي اليمين الدستورية في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب عام 2018.
وكان الرئيس السيسي، قد أدى اليمين الدستورية عن فترة ولايته الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2014، بينما أدي اليمين الدستورية في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب عام 2018.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انجازات الرئيس السيسي تنصيب تنصيب الرئيس تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنصيب السيسي حفل تنصيب الرئيس حفل تنصيب السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تنصیب الرئیس السیسی الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب فترة ولایته
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه