المفتي يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية: تعملون بكل إخلاص وتفانٍ
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هنأ شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء الدولة المصرية الجديدة في الجمهورية الجديدة.
وقال مفتي الجمهورية في بيان أصدره اليوم: «أهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، ومسيرة جديدة من العمل والبناء والعمران وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف ربوع الدولة المصرية».
ووجَّه مفتي الجمهورية حديثه إلى رئيس الجمهورية قائلًا: «تعملون بكل إخلاص وتفانٍ وحملتم على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبر بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان والاستقرار في وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية، في مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم».
الإنجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالاتوأشاد مفتي الجمهورية بكل ما تمَّ من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات يشهد بها القاصي والداني منذ تولَّى الرئيس السيسي رئاسة الدولة، واستمراره الرئيس في العمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل قيادته الحكيمة لوطننا الغالي مصر.
ودعا المفتي في كلمته جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمن الوطن واستقراره، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والإنجازات، مؤكدًا ضرورة العمل بكل قوة ومسابقة الزمن لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتلَّ مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مفتي الجمهورية اليمين الدستورية فترة رئاسية جديدة الیمین الدستوریة مفتی الجمهوریة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.