الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب المصري، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.
ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: أمام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
معزب: الليبيون غير معتادين على استطلاع الرأي
استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب أن تتمكن البعثة الأممية من الحصول على مؤشرات ذات وزن حقيقي حول توجهات المشاركين في استطلاعها بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية قبل انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين في 20 يونيو الجاري، نظراً لضيق الوقت المتبقي.
وقال معزب في تصريح صحفي إن شريحة واسعة من الليبيين غير معتادة على هذا النوع من الاستطلاعات، مشيرا إلى أن الطابع الاستشاري غير الملزم لنتائج هذا الاستطلاع قد يضعف مستوى المشاركة فيه، خاصة في ظل تراجع ثقة فئات واسعة من الليبيين، بما في ذلك النخب السياسية، بأداء البعثة، التي اعتادت الاجتماع بهم عند طرح أي مبادرة.
وكانت البعثة نشرت نموذج الاستطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، التي سبق تشكيلها في فبراير الماضي.
وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار «مجلس تأسيسي»، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.
الوسوماجتماع برلين ليبيا
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق