«الفتوى والتشريع» تُلزم «الإسعاف» بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعددهم 49 حكما لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمّنوا إعادة نسبة 100% السابق اقتطاعها، من عناصر الأجر المكمل في 30 يونيو 2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي.
هيئة الإسعاف المصريةوقالت الفتوى، إنّ محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد أصدرت 49 حكما ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملًا للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وكان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ؛ الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام ، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة 100% السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد - موردًا ونطاقًا - بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاسعاف الاسعاف الاسعاف المصرية النيابة الادارية الإسعاف المصریة هذه الأحکام من الأجر نسبة 100
إقرأ أيضاً:
مجلس حكماء المسلمين يحذر من خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام أو الفتاوى
نظم مجلس حكماء المسلمين ندوة فكرية بعنوان: تعزيز الوعي الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأوَّل للمعرض، حيث شهدت الندوة حضورًا نوعيًّا لافتًا، خاصَّة من فئة الشباب والمهتمين بقضايا التقاطع بين التكنولوجيا الحديثة والقيم الإنسانيَّة والدينيَّة.
واستهلَّ الندوة المفسر الجليل الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، ووزير الشؤون الدينية الأسبق في إندونيسيا، بتأكيد أنَّ الإسلام لا يفصل بين المعرفة والأخلاق، مشيرًا إلى أنَّ أولى آيات الوحي {اقرأ باسم ربك} تُرسِّخ ارتباط العلم بالبُعد القيمي، محذرًا من أن العلم والتكنولوجيا، ومنها الذكاء الاصطناعي، إن لم تُضبط بقيم إنسانية وروحية، قد تصبح وسيلة للضياع بدلًا من الهداية.
ولفت إلى خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام أو الفتاوى، لما قد يحمله من معلومات مستمدة من سياقات ثقافية ودينية لا تمثل البيئة الإسلامية، موضحًا أن هناك ثلاث قيم محوريَّة يجب أن تُشكِّل الضوابط الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة: الكرامة الإنسانية، المنفعة العامة، والضبط القيمي.
من جانبه، تناول الباحث البارز الدكتور ريزي إيكو كاراكا، من مركز أبحاث البيانات والابتكار، الجانب العملي لتطبيقات الذَّكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنَّ التقنية الحديثة ينبغي أن تبقى في موقع الأداة، لا أن تحل محل الإنسان في اتخاذ القرار أو التفكير، وحذَّر من جملة تحديات أخلاقية مصاحبة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أبرزها الاعتداء على الخصوصيَّة، الاعتماد العقلي الزائد على التقنية، والآثار البيئية الكبيرة الناتجة عن تشغيل الخوادم، مؤكدًا أهمية غرس ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنية، داعيًا إلى بناء مرجعيات فكرية وأخلاقية تستند إلى القيم الدينية.
وفي مداخلة نوعية، شدد الدكتور برتيكنو، وزير التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة بجمهورية إندونيسيا، على أنَّ مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي تتطلب سيادة رقمية شاملة، تبدأ من بناء المحتوى المحلي، ونوَّه إلى أن غياب المحتوى المحلي عن مدخلات الذكاء الاصطناعي قد يؤدِّي إلى تشويه المفاهيم الدينية وتآكل الهوية الثقافية، داعيًا مؤسسات مثل مجلس حكماء المسلمين إلى قيادة جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعكس خصوصية القيم الإسلامية والأصالة الحضارية.
وفي ختام الندوة، أكَّد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية غير مسبوقة، لكنه لا يمكن أن يُعتمد عليه إلا في إطار أخلاقي، يراعي الخصوصية الدينية والثقافية، ويصون كرامة الإنسان ويخدم الصالح العام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن