ائتلاف النصر:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، انتقادات حادة لأداء مجلس النواب، متهماً إياه بالعجز عن مواكبة التطورات والأحداث الإقليمية الخطيرة التي تهدد استقرار العراق، لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء العراقية واستخدامها كمنصة لقصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،وقال الزبيدي في تصريح صحفي، إن “أداء مجلس النواب من الناحيتين التشريعية والرقابية يُعد من الأضعف منذ انطلاق العملية السياسية، حيث فشل في تحقيق الحد الأدنى من تطلعات الشعب، رغم القسم الذي أداه أعضاؤه بالقيام بمهامهم بكل أمانة ومسؤولية”.
وأضاف أن “معظم أعضاء المجلس ينتمون إلى كتل سياسية متصارعة، تنشغل بصراعات النفوذ وتقاسم المكاسب، على حساب الدور الوطني المفترض لكل نائب، والذي يُفترض أن يمثل أكثر من 100 ألف مواطن عراقي”.وأشار الزبيدي إلى أن “النواب مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الحرج، إلا أن المجلس تغيب عن عقد جلساته الاعتيادية بسبب انشغال أعضائه بالتحضير للانتخابات، متجاهلاً التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.وختم بالقول: “العراق أصبح طرفاً مباشراً في معادلة الصراع الإقليمي، وأجواؤه تُخترق من قبل الكيان الصهيوني، وهو ما يفرض على البرلمان التحرك الفوري واتخاذ مواقف واضحة تليق بخطورة المرحلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية