ما وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الجديد برس:
وجه محافظ البنك المركزي في عدن، في قرار له، بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وقضى قرار محافظ البنك، كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.
وقال البنك المركزي، إن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى عدن خلال الفترة المشار إليها، سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.
وأضاف البنك أن هذا القرار محافظ البنك المركزي في عدن جاء نتيجة لما يتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل من وصفهم بأنهم جماعة مصنفة إرهابياً (الحوثيين)”، والتي قال إن “من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، حسب تعبيره.
وأشار البنك، إلى أن إجراءات إصدار عملات وصفها بـ”غير قانونية” إخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي في عدن من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.
اقتصاديون يعلقون على قرار مركزي عدنويرى اقتصاديون أن قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن خلال 60 يوماً، هو رد عقابي على طباعة البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال بدلاً من العملة الورقية التالفة.
وقالوا إن التحالف السعودي سعى منذ سنوات إلى وضع حكومة صنعاء أمام خيارين فقط، إما القبول بالعملة الجديدة غير القانونية التي طبعها وتبلغ قيمتها الإجمالية 5 تريليون ريال، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم، مما سيُثقل كاهل المواطنين ويُضعف قدرتهم الشرائية، أو رفض قبول العملة الجديدة مما سينتج عنه انعدام السيولة النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وأشاروا إلى أن التحالف والحكومة اليمنية الموالية له كانا ينتظران أن تنتهي العملة الورقية القديمة في صنعاء، مما سيجبر حكومة صنعاء على قبول العملة الجديدة، وبالتالي سيؤدي إلى انهيار الريال اليمني في جميع أنحاء اليمن، وتصبح قيمة العملة في صنعاء كما هي في عدن.
وأكدوا أن خطوة البنك المركزي في صنعاء بإصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال أفشلت جميع مساعي التحالف والحكومة الموالية له، من خلال الحفاظ على استقرار قيمة الريال اليمني والتقليل من مخاطر التضخم وانعدام السيولة.
أمريكا تضغط على صنعاء عبر قرار نقل البنوكوفي سياق متصل، اتهم عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري، الولايات المتحدة بالوقوف وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من العاصمة، مؤكداً أن الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف.
وقال عبد الملك العجري، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن “الخطوة التي قام بها البنك المركزي في صنعاء ليس لها أي أضرار اقتصادية وتمثل معالجة مؤقته لتالف العملة من فئة ١٠٠ ريال، وهو ما يؤكده خبراء الاقتصاد”.
وأضاف: “الخطوات التصعيدية لبنك عدن هي في الواقع تأتي ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أمريكي واضح الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة”.
وتابع: “ومع أنها محاولة أمريكية عبثية فإن حكومة المرتزقة تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق”، وفق تعبيره.
وأكد العجري أن “الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف”.
واختتم بتحذير السعودية من إجراء بنك عدن، قائلاً: “على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الأساسي فيها أن تضع حداً لهذا العبث الصبياني”.
مركزي صنعاء يُهدد بخطوات اقتصادية جديدةوقبل يومين، أعرب محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، عن أمله بأن تسهم خطوة إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، في الدفع بتعجيل التوقيع على خارطة الطريق.
وقال إسماعيل في تصريحات لقناة “المسيرة” التابعة لحركة أنصار الله، إن “البنك المركزي اليمني بصنعاء يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية، ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”.
وأشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء سيبقى يقظاً لأي مؤامرات على بقية الجوانب، آملاً أن تسهم هذه الخطوة في الدفع في تعجيل التوقيع على خارطة الطريق.
وأكد محافظ مركزي صنعاء أن لديهم خطوات اقتصادية أخرى سيقدمون عليها إذا ما تأخرت خطوات الطرف الآخر (التحالف والحكومة اليمنية الموالية له) في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء شعبنا اليمني.
وتابع “بخصوص العملات الورقية سندرس بعد عيد الفطر احتياج السوق من هذه العملات وسنحيط أبناء الشعب اليمني بكل جديد”. وقال: “حرصنا في خطوة إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال على خدمة الشعب اليمني”.
ودعا إسماعيل “الأطراف الأخرى ودول العدوان إلى الاستجابة لدعوة السيد القائد ولخطاب الرئيس المشاط في ذكرى يوم الصمود الوطني”، في إشارة إلى دعوة الحوثي والمشاط للتحالف إلى التوقيع على خارطة السلام التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية وإنهاء “المماطلة” فيها.
والسبت الفائت، أعلن البنك المركزي في صنعاء، إصدار عملية معدنية جديدة فئة مائة ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة. وقال إنه سيتم إصدار عملات معدنية للفئات الأقل.
وبدأ يوم الأحد تداول العملة المعدنية الجديدة، بعد أن أعلن البنك فتح نقاط رئيسية لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، وذلك في البنك المركزي بالعاصمة وفروعه في المحافظات وأيضاً في بنك التسليف “كاك بنك” وفروعه، على مدار الساعة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء البنک المرکزی فی عدن العملة المعدنیة خارطة الطریق محافظ البنک فئة 100 ریال جدیدة فئة إلى عدن
إقرأ أيضاً:
هل سيعالج قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن انهيار حكومة الشرعية؟
الجديد برس:
يؤكد خبراء اقتصاد أن المحافظات اليمنية الواقعة في نطاق سيطرة حكومة الشرعية الموالية للتحالف تعيش حالة انهيار اقتصادي غير معلن، وأن الوضع في حالة احتياج إلى معالجات حقيقية تنتشل الاقتصاد من الانهيار وتنهض به، عن طريق معالجات مبنية على أسس صحيحة تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذه المعالجات لا تتم بالتصريحات الإعلامية، ويذهب الخبراء إلى أن البنك المركزي في عدن فشل في إدارة السياسات النقدية والمالية في البلاد، فيما يقول آخرون إنه لا علاقة له بالانهيار الاقتصادي الحاصل، مرجعين ذلك إلى فساد حكومي يظهر في تفوق النفقات على الإيرادات العامة.
الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي، قال في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، إن “المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجة إلى تصريحات إعلامية بقدر احتياجها إلى أفعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي المسبحي أن البنك المركزي في عدن ليس مسؤولاً عن انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد، كونه مسؤولاً فقط عن وضع السياسة النقدية، مؤكداً أنه طالما كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائماً، موضحاً أن ذلك الوضع لن يزول إلا حين يتم العثور على موارد وإيرادات تغطي العجز القائم في الموازنة، وفي وقت يرى المسبحي ذلك يدين خبراء آخرون البنك بأنه فشل في وضع وإدارة السياسات النقدية، وأنه أحد الأسباب الرئيسة في انهيار الوضع الاقتصادي.
وأضاف المسبحي أن القرارات الأخيرة لمركزي عدن بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء، ومعاقبة البنوك التي لم تمتثل للقرار، في إطار ما وصفه بالإصلاحات النقدية والمصرفية، ستواجه صعوبات كبيرة، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة للبنك محلياً وخارجياً، لكن اللافت تأكيده أن تلك القرارات لن تؤدي إلى استقرار أسعار الصرف، وأن النهوض بالاقتصاد لا يعتمد فقط على إصلاح السياسة النقدية بل أيضاً إصلاح السياسة المالية للحكومة، في إشارة إلى أن قرار نقل البنوك لا يخدم الإصلاحات التي يتحدث عنها البنك، وهو الأمر الذي يعزز ما تقوله حكومة صنعاء وبنكها المركزي من أن قرارات مركزي عدن جاءت بإملاءات خارجية وتقف خلفها الولايات المتحدة بهدف الضغط على حكومة صنعاء لوقف عمليات قواتها ضد الملاحة الإسرائيلية.
المسبحي أوضح أن المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي 2023م تكشف أنها كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث بلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور، إذ سجل الاقتصاد في مناطق الشرعية نمواً سالباً بلغ نحو 2% بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة حوالي 58% وبمبلغ 1727 مليار ريال، بينما كانت نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28% فقط وبمبلغ 746 مليار ريال، وفي ما يخص النفقات العامة ذكر المسبحي أنها بلغت في 2023م حوالي 2968 مليار ريال، مشيراً إلى أنها كانت أكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال، لكنه قال إن الملفت للنظر ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق 307 مليارات ريال، فهو أمر قد يبدو طبيعي إلى حد ما، لكن الملفت هو انخفاض الإيرادات العامة بفارق 674 مليار ريال، مؤكداً أن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً يحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها.
وأوضح أن تغطية عجز الموازنة العامة يتم بإحدى ثلاث طرق، أولاها بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد، والثانية عبر زيادة الضرائب، أما الثالثة فهي عن طريق طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن البنك المركزي بعدن وجد أن أسهل طريقة هي الاقتراض المباشر، وهو ما أدى إلى زيادة الدَّين العام الداخلي إلى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023م بزيادة 35% عن العام السابق له 2022م، والذي كان 4442 مليار ريال.
وفيما أرجع المسبحي مسؤولية زيادة الدَّين العام للحكومة، أوضح أنها هي المسؤولة عن وضع السياسات الاقتصادية، ومنها السياسة المالية، وأن عليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية والبحث عن إيرادات وموارد إضافية لرفد الخزينة العامة والبنك المركزي، مضيفاً أن المعالجات الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة من السياسات النقدية والمالية معاً، وأن تشتمل الإصلاحات على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية.
الخبير الاقتصادي أكد أن على الحكومة الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه وخفض النفقات العامة غير الضرورية وعجز الموازنة العامة إلى مستويات مقبولة وآمنة، وتنمية الموارد، والنهوض بالمؤسسات الإيرادية، وإعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.
ويتبين من حديث الخبير الاقتصادي المسبحي أن إجراءات البنك المركزي بعدن، المتمثلة بقرار نقل البنوك من صنعاء، لا أهمية لها في انتشال الوضع الاقتصادي من الانهيار، حيث أن مسبباته الرئيسة هي الفساد والفشل الحكومي والاختلالات الوظيفية والمالية، وهو ما يؤكد بشكل منطقي نظرة حكومة صنعاء إلى تلك الإجراءات باعتبارها مجرد تنفيذ توجيهات خارجية للتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء، الذي سيدفع ثمنه المواطن اليمني، خصوصاً في مناطق الشرعية.
*YNP / إبراهيم القانص
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي