ترامب يلوح مجدداً بحمام دم.. “بعض المهاجرين حيوانات”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مجدداً وبعبارات عنيفة، وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لخصمه اللدود جو بايدن، وسياسته تجاه المهاجرين.
ففي خطاب ألقاه في غراند رابيدز بولاية ميشيغان اتهم ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية بايدن بالتمهيد لحمام دم على الحدود، مع تدفق المهاجرين إلى البلاد بشكل غير قانوني.
كما كرر ادعاءاته بأن الدول المجاورة لبلاده ترسل “السجناء والقتلة وتجار المخدرات والمرضى العقليين والإرهابيين، وأسوأ ما لديها من مواطنين” إلى الولايات المتحدة.
كذلك وصف في خطابه، الذي استمر حوالي 45 دقيقة، مساء أمس الثلاثاء، المهاجرين غير الشرعيين بأنهم “حيوانات وليسوا بشرا” في تكرار للغة مهينة لطالما استخدمها في حملاته الانتخابية
وتطرق المرشح الجمهوري الذي ظهر مع العديد من ضباط إنفاذ القانون، أيضا بالتفصيل إلى عدة قضايا جنائية تتعلق بمشتبه بهم موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وحذر من أن العنف والفوضى سيقضيان على البلاد إذا لم يفز في انتخابات الخامس من نوفمبر.
كذلك استخدم نبرة مماثلة، بخطاب لاحق في جرين باي بولاية ويسكونسن، واصفا انتخابات عام 2024 بأنها “المعركة النهائية” للأمة.
“ليسوا بشرا”
وفي معرض حديثه عن لاكين رايلي، طالبة التمريض البالغة من العمر 22 عاما من جورجيا والتي تثور مزاعم أن مهاجرا غير شرعي من فنزويلا قتلها، قال ترامب إن بعض المهاجرين ليسوا بشرا.
كما أضاف ترامب الذي تولى الرئاسة من 2017 إلى 2021 “يقول الديمقراطيون من فضلكم لا تطلقوا عليهم اسم الحيوانات. إنهم بشر.. أما أنا فأقول: لا، إنهم ليسوا بشرا.. إنهم حيوانات”.
“خطاب متطرف”
في المقابل، قال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن، للصحفيين قبل خطابي ترامب “دونالد ترامب ينخرط في خطاب متطرف يعزز الانقسام والكراهية والعنف في بلادنا”.
وكثيرا ما زعم ترامب في خطاباته المثيرة للجدل، معظم الأحيان أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني قد هربوا من السجون والملاجئ في بلدانهم الأصلية ويغذون جرائم العنف في الولايات المتحدة.
فيما اتهم الرئيس الديمقراطي خصمه اللدود في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بتشجيع الجمهوريين في الكونجرس على عدم إقرار تشريع هذا العام كان من شأنه تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية وتقديم إجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
القضية الأهم
تأتي تلك الخطابات حول الهجرة بعدما تحولت تلك القضية إلى ملف مهم بل مصيري في الانتخابات وبين المتنافسين.
فقد اعتبر نحو 38 بالمئة من الجمهوريين الهجرة القضية الأهم في البلاد باستطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر فبراير الماضي.
يذكر أن ميشيجان وويسكونسن تعتبران ولايتين متأرجحتين يمكن أن تحددا ما إذا كان بايدن أو ترامب سيصل إلى البيت الأبيض العام المقبل.
لاسيما أنه في انتخابات 2020، تغلب بايدن على ترامب في ويسكونسن بأقل من نقطة مئوية واحدة، وفي ميشيجان بأقل من ثلاث نقاط مئوية، وفق فرانس برس.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»