البنك المركزي يعد تقريرا لرفع الحظر عن 28 مصرفا عراقيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عن خطوات للبنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً، فيما أشار الى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" :إن" اللجنة اقترحت على محافظ البنك المركزي علي العلاق دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض"، موضحاً أن "المحافظ أكد على دعمها بعد رفع الخروقات البسيطة عن بعض المصارف".
وأشار الى أن "محافظ البنك المركزي وعدنا برفع تقرير الى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن البنوك العراقية والتي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً"، متوقعاً "رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة المقبلة".
وأكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية "دعم لجنته الى القطاع الخاص كونه الشريك والحليف الستراتيجي للقطاع العام ولا يمكن لبلد التقدم والازدهار من دون القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية المهمة ،الكهربائية والصناعية وغيرها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص الحظر عن
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى