خبير اقتصادي: مصر شهدت ثورة إصلاحية خلال السنوات الماضية (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر أحدثت ثورة إصلاحية خلال السنوات الماضية، والتى تؤهلنا لتحقيق طفرة في الاقتصاد، معربًا عن سعادته لتولي الرئيس السيسي فترة ولاية جديدة، مؤكدًا أنها ستكون انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري.
 

محافظ القاهرة: توجيهات الرئيس أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية البحيرة تسعى لدفع العمل وتنفيذ المشروعات القومية الاقتصاد المصري

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي عقب التنصيب أمس، والتحدث عن الاقتصاد المصري كانت مختصرة ولكنها كانت شاملة، حيث إن الرئيس السيسي وضع خطة شاملة لتنمية الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المستمرة والأزمات الجيوسياسية التي تحتدم يومًا بعد يوم في المنطقة، وما زالت الفرص الاستثمارية في دائرة ضوء مرمى المستثمر الأجنبي، موضحًا أن هناك مشروعات طموحة.

المشروعات القومية التي تمكن مصر من تخطي الأزمات

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطنين يشعرون بالطفرة الاقتصادية من خلال المشروعات القومية التي تمكن مصر من تخطي الأزمات والاقتصاد المصري كي يتواكب مع تحديات الأحداث العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قادرة على إنجاح الاستثمارات طبقًا لما أحدثته مصر من إصلاح اقتصادي.

وكانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت عن موافقة مجلس النواب، على منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء العلاقات الاقتصادية التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وعبر هذا الاتفاق توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.

بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.

من جانب آخر أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.

ومن خلا المنحة التي تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.

وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الوثيقة مع بنك الاستثمار الأوروبي، ودوره في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، موضحة أنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، فإن العلاقات المشتركة ستشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، لاسيما وأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.

بينما تسجل المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
 

المصدر: بوابة الوفد