المركزي والإمداد الطبي والمالية يتابعون استكمال تنفيذ الاعتمادات المستندية وفق مخرجات العطاء العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال،اجتماع لمتابعة فتح الاعتمادات المستندية لنتائج العطاء العام 2019 وفق تعليمات رئيس الوزراء بضرورة متابعة الإجراءات الإدارية والمالية واستكمالها لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام، ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.
واتُّفق خلال الاجتماع بحسب منصة “حكومتنا” على ضرورة العمل بشكل منظم لاستكمال تنفيذ الاعتمادات المستندية وفق مخرجات العطاء العام ولصالح الشركات المصنعة، ومعالجة كل المعاملات غير المنفذة المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي من خلال توفير لنواقص المستندية المطلوبة للتنفيذ، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بالعطاء العام، وضمان تنفيذه وفق المعايير المعتمدة وتعليمات رئيس الوزراء بالخصوص.
بدوره، أكد رئيس لجنة العطاء العام أن كل جهات الدولة تعطي اهتماما كبيرا لنتائج العطاء العام وتساهم في تنفيذه بالشكل القانوني والشفاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العطاء العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بطرابلس بعد الاتفاق مع الدبيبة
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس، بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الاتفاق بينهما.
وذكرت “بوابة الوسط” الليبية الاربعاء، أن “قرار المنفي استند إلى ما عرضه الدبيبة، وما تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس”.
وتشكّل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، وعضوية عضو عن وزارة الداخلية، وعضو عن وزارة الدفاع، وآخرين، في وقت نص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، مع ضرورة تمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط.
ويهدف القرار إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار مع وجوب تكريس سيادة القانون، بحسب نص القرار.
وفي الآونة الأخيرة، خرجت تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، وتسببت بسقوط ضحايا، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وحمّل المتظاهرون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية “تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة”، مطالبين باستقالتها.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية بليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا