بنسعيد : المغرب يراهن على مآثره التاريخية والثقافية ومدنه العتيقة لإنجاح كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن السياحة الثقافية تعد دعامة لتنويع العرض السياحي الوطني وتعزيز جاذبيته.
و قال بنسعيد ، في عرض بمجلس المستشارين، حول “جهود الوزارة للنهوض بالسياحة الثقافية”، أمام اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي ، أن المغرب يراهن على مآثره التاريخية والثقافية ومدنه العتيقة لإنجاح احتضان المملكة لمباريات كأس العالم 2030، موضحا أن تعدد الوجهات وقوة التنافسية في جلب السياح يضعان بلادنا أمام تحدي تجديد وتنويع العرض بما فيه التراث الثقافي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة، أن الوزارة عملت على إنشاء مجموعة من مراكز التعريف بالتراث تستهدف الحفاظ على الموروث الثقافي والرقي بالعرض التراثي المحلي، لاسيما في المناطق النائية وإدماجها في المسارات السياحية، مبرزا أنه في إطار التعريف بتاريخ المواقع الأثرية، أطلقت الوزارة سلسلة من الأنشطة التراثية الإبداعية تحت اسم “نوستالجيا”، للتعريف بالحضارات التي عمرت المواقع الأثرية خلال القرون الماضية، وذلك من خلال عروض مسرحية وفنية تحتضنها، طوال هذه السنة الجارية، مواقع “شالة” و”قصر الباهية” وقصر البديع”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التراث يمثل موردا أساسيا لتنمية المجالات الترابية من خلال الترويج للسياحة الثقافية وخلق فرص العمل وإنتاج الخدمات، مشددا على أهمية العلاقة بين السياحة والثقافة، خصوصا وأن غنى التراث الثقافي الوطني يعتبر فرصة لتحسين وتعزيز المعرفة بصناعة السياحة في المغرب، باعتبارها مصدرا مهما لاستهلاك منتوجات الصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والإبداعية.
وأشار بنسعيد أن الوزارة تشتغل، بتعاون مع وزارة التجهيز، على اللوحات الإشهارية والتعريفية بالمآثر التاريخية المهمة في البلاد، مؤكدا أن الدراسات أثبتت أن مشاهدة اللوحات التعريفية بالمناطق الأثرية والتاريخية بشكل متكرر تحفز الرغبة في اكتشافها.
وبخصوص التحديات التي تواجه عمل الوزارة، شدد الوزير على أن الترويج لصورة المغرب على فضاء الإنترنت والشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030″ يبقى أولوية الأولويات، بالإضافة إلى أخذ التطورات الاجتماعية للسياحة بعين الاعتبار مع التركيز على الانشغالات البيئية والاستدامة والتجارب الأصيلة، فضلا عن تعزيز التعاون بين الوزارات والشراكات مع المنتخبين المحليين والمجتمع المدني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات