الحكومة توافق على الطلبات المٌقدمة من الوزارات بشأن التعاقدات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت هذه الطلبات طلب وزارة الثقافة تعاقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتحديث وتطوير البنية المعلوماتية ورفع كفاءة المواقع الإلكترونية الخاصة بمشروع ذاكرة المدينة بالجهاز، وكذلك التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث وتطوير أنظمة التأمين والحماية المدنية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب طلب وزارة التجارة والصناعة تعاقد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث وتطوير منظومة المعامل الخاصة بها وكذا تجهيزات نقل العينات لإجراء الفحص لرسائل الصادرات.
كما تضمنت الطلبات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وكذا قيام الجامعة باستكمال الأعمال بمشروع مستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، فضلاً عن قيام جامعة السويس بالتعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة الجامعية بمحافظة السويس، وتعاقد جامعة حلوان لتطوير وتحديث غرف التبريد والتجميد بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي، إلى جانب طلب وزارة المالية التعاقد لتوريد أجهزة النسخ الاحتياطية لقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وطلب الهيئة العامة للرعاية الصحية التعاقد لتطوير الشبكات الداخلية لكل من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، ومستشفى طابا ومستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب وزارة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»